اعتبر اقتصاديون قرار مجلس الوزراء القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية، خطوة ضرورية لتعزيز مكانة الريال اليمني، والحد من المضاربة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وينص القرار على حصر التعامل بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية داخل المحافظات والمناطق المحررة، وحظر الدفع بالعملات الأجنبية في العمليات التي لا تستلزم ذلك مثل: الرسوم الدراسية والعلاجية، والإيجارات، وتذاكر السفر. كما ألزم الوزارات والمحافظين باتخاذ الإجراءات الرقابية لضمان التنفيذ وضبط المخالفين.
وحذّر الاقتصاديون من استمرار بعض المؤسسات الحكومية في تحصيل إيراداتها بالدولار أو الريال السعودي، ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية، ويدفع نحو ضغوط جديدة على سعر الصرف، مبددين بذلك المكاسب التي تحققت مؤخرًا للريال اليمني.
ورغم التحسن النسبي لقيمة الريال بفضل إجراءات البنك المركزي، ما تزال قطاعات حكومية تتعامل بعملات أجنبية في مخالفة صريحة للنصوص القانونية.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، استمرار شركة الخطوط الجوية اليمنية ببيع تذاكر السفر بالدولار داخل اليمن، رغم بيعها بالعملات المحلية في مكاتبها الخارجية، مثل الجنيه المصري في القاهرة والدينار الأردني في عمان، كما تواصل وزارة الاتصالات بيع أجهزة "ستار لينك" مع تسعير الباقات بالدولار داخل السوق المحلية، في حين تفرض وزارة الأوقاف والإرشاد رسوم الحج والعمرة بالريال السعودي، كما ورد في تعميمها الأخير لوكالات الحج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي محمد المقطري، أن هذه الممارسات تخلق طلبًا إضافيًا على العملات الأجنبية خارج نطاق الضوابط التي حددها البنك المركزي، ما قد يؤدي إلى ضغوط جديدة على سعر الصرف، ويحفّز نشاط السوق السوداء.
وفي تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، حذر المقطري من أن ارتفاع الطلب على الدولار أو الريال السعودي محليًا، في ظل محدودية المعروض من العملة الصعبة، قد يبدد المكاسب التي تحققت مؤخرًا.
وأكد أن الالتزام الصارم من جميع المؤسسات، وفي مقدمتها الشركات والهيئات الحكومية، بتحصيل المدفوعات الداخلية بالريال اليمني، يعد شرطًا أساسيًا للحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الثقة بالاقتصاد، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان تنفيذ القوانين النافذة بحزم.
من جانبه، قال خبير الاقتصاد الدكتور هشام الصرمي؛ إن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني تتسم بحساسية عالية وتتطلب أعلى درجات الانضباط المالي، خاصة في ظل اشتداد الحرب الاقتصادية وامتلاك الحكومة الشرعية لعنصر المبادرة.
وأوضح الصرمي، في تصريح لوكالة "2 ديسمبر"، أن استمرار بعض المؤسسات الحكومية- وفي مقدمتها الخطوط الجوية اليمنية وقطاع الاتصالات- في تحصيل إيراداتها بالدولار أو العملات الأجنبية، يمثل مخالفة صريحة للمصلحة الوطنية وإضرارًا مباشرًا باستقرار العملة اليمنية.
وأكد أن تحويل موارد هذه المؤسسات إلى العملة الوطنية لن يعزز فقط الثقة بالريال اليمني ويخفف الضغط على سوق الصرف، بل سيُعد- أيضًا- خطوة جوهرية لتجفيف منابع المضاربة، وضمان أسعار عادلة للسلع والخدمات، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعيد الانضباط إلى السوق.
وشدد على أن أي تباطؤ في تنفيذ هذا التوجه يُعد اصطفافًا ضد المصلحة العامة وخدمة مباشرة لمليشيا الحوثي، داعيًا إلى تكاتف جميع الأطراف لحماية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافيه، ودعم استقرار العملة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news