الجمهورية اليمنية تؤكد ان أحد ركائز تحقيق الامن والاستقرار وازدهار الدول يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية

اكدت الجمهورية اليمنية، ان أحد ركائز تحقيق الامن والاستقرار وازدهار الدول، يعتمد على أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، واهمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الناشئة..مشيرة الى انها تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن والسلم البحري.

وقالت الجمهورية اليمنية في بيان أمام مجلس الأمن في جلسة النقاش المفتوحة حول “الأمن البحري: الوقاية والابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الناشئة " والذي القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبد الله السعدي "ان الجمهورية اليمنية شارك وبشكل فاعل في كل المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الأمن البحري، وقد سعت منذ العام 2006، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، لإيجاد آلية إقليمية للتعاون بين دول المنطقة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن، والتي اسفرت عن توقيع مدونة سلوك جيبوتي في العام 2009م، وكان لتعديلات جدة على مدونة السلوك دور مهم في توسيع مهامها لتشمل ضمن جملة أمور، الاصطياد الغير مشروع، والتهريب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والحفاظ على البيئة البحرية. كما كان للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (ريميسك) REMISC، منذ تأسيسه، دور بارز في متابعة الحركة الملاحية وتسجيل الحوادث، وجمع المعلومات وتحليلها والتواصل مع نقاط الاتصال في الدول الأعضاء".

واضاف البيان "في الآونة الأخيرة، أظهرت هجمات الميليشيات الحوثية الارهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مدى أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وتأثير الاضطرابات فيه على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية..مشيراً الى ان السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استهداف الميليشيات الحوثية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والقوارب السريعة الاعتراضية المفخخة، لسفن الشحن ولخطوط الملاحة الدولية وتعريض الامن البحري للخطر، وتسببت هذه الهجمات في اضرار بشرية ومادية هائلة، وأضرت بالبيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومثالاً على ذلك، الهجوم الذي تعرضت له الناقلة "روبيمار" مطلع العام الماضي، والذي تسبب في غرقها على بعد 15 ميل من ميناء المخاء وعلى متنها 22 ألف طن من فوسفات الامونيا، وحوالي 180 طن من وقود وزيوت السفن التي ستتسرب حتماً الى البيئة البحرية، وهجوم الميليشيات الحوثية المروع في الشهر الماضي على الناقلتين "MAGIC SEAS" و "ETERNITY C"، والذي أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما، واحتجاز آخرين".

واكد البيان، على اهمية وجود آليات دولية فاعلة للتعامل بشكل عاجل مع مثل هذه الحوادث والكوارث، وأهمية دعم الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن بالوسائل اللازمة لمكافحة تلوث البيئة البحرية، بما في ذلك مكافحة التلوث الناجم عن تسرّب مخلفات وزيوت السفن، والتلوّث الناجم عن السفن المنكوبة التي تتعرض للهجمات الإرهابية الحوثية، وتمكينها من الاستجابة لنداءات الاستغاثة من السفن وتقديم الدعم اللازم للحفاظ على أرواح طواقم السفن عند الحاجة.

واوضح البيان، إن تهديدات الميليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن ليست مجرد خطر مؤقت وعابر، وليست وليدة اليوم، ولم تبدأ في عام 2023، بل انها كانت نهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات سابقة، وتشكّل تهديداً دائماً للسلم والأمن الاقليمي والدولي، وخطراً بنيوياً على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة البحرية، حيث ان الأسباب الجذرية لانعدام الامن والاستقرار في البحر الأحمر هو الطبيعة الإرهابية للمليشيات الحوثية التي لا تؤمن بالسلام، وعدم تنفيذها لبنود اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك البنود المتصلة بمدينة الحديدة، الامر الذي مكّنها، وبدعم من النظام الإيراني، من استخدام الحديدة وموانئها، وأجزاء من سواحل اليمن، كمنصة للتهريب، وتهديد الملاحة الدولية والأمن والسلم الإقليمي والدولي، مما يستدعي إعادة النظر في التعاطي مع سلوك هذه الميليشيات، وداعميها، والتصدي لأنشطتها التخريبية والإرهابية.

واكدت الجمهورية اليمنية، على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزاماتها والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، حيث ان استمرار تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية لا يشكل تهديداً على اليمن فحسب، بل على أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل..داعية الى تعزيز التعاون العملي وجهود الرقابة الدولية لمنع حصول الميليشيات الحوثية على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة، بما في ذلك عبر دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتمويلها وتعزيز قدراتها بشكل كافي.

وجددت الجمهورية اليمنية، الدعوة للمنظمات الدولية والمانحين من الدول الصديقة والشقيقة لتقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل اليمينة، من بناء قدرات وتوفير الإمكانيات اللازمة بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية حدود اليمن البحرية، وممارسة دورها في تعزيز الامن والاستقرار في أحد اهم الممرات المائية في العالم..مثمنة جهود المملكة المتحدة الصديقة في دعم مصلحة خفر السواحل اليمنية..معربة عن تطلعها إلى إطلاق شراكة الأمن البحري اليمني في شهر سبتمبر القادم في الرياض باستضافة مشتركة من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.

كما اكدت على أهمية تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة وفعّالة تتكامل فيها الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، ودعم جهود الحكومة اليمنية لبسط نفوذها على كامل التراب اليمني وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية وضمان أمن واستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتحويله من مصدر تهديد الى جسر للسلام كما كان عبر التاريخ.