انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر مجلس الوزراء، يوم الاثنين، القرار رقم (13) لسنة 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية كبديل عن العملة الوطنية في مختلف المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية اليمنية.
وبموجب القرار، يلتزم جميع المتعاملين في المناطق والمحافظات المحررة باستخدام الريال اليمني حصراً في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات وكافة التعاقدات المالية، مع التأكيد على أن الدفع بالعملة الأجنبية يقتصر فقط على الحالات التي تستدعي ذلك قانونًا، ولا يشمل معاملات مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.
كما ألزم القرار وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، إضافة إلى المحافظين في المناطق المحررة، باتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون، مع رفع تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.
ويهدف القرار إلى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، والحد من الانقسام النقدي، وحماية الاقتصاد من أي آثار سلبية ناجمة عن تزايد التعامل بالعملات الأجنبية داخل السوق المحلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
