وجه مكتب وزارة الصناعة والتجارة ، مدراء الادارات في المديريات بشأن البيع بالعملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية بما يوازي سعر الصرف بالريال اليمني مقابل العملات الاجنبية حسب اسعار الصرف المحددة من البنك المركزي .
وقضى تعميم مكتب الوزارة الذي وزع الليلة بالالتزام بالمعاملات في البيع والشراء بالريال اليمني حصرا وعدم استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والعقاري.
وكل من اشترط البيع بالعملات الاجنبية يتم الابلاغ عنه واثبات الحالة وتحريز المنتج واحالته إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
كما الزم التعميم اشهار اسعار المنتجات في المحلات وكل من يخالف يتحمل المسؤولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news