أكدت الشركة اليمنية للغاز استعدادها لخفض أسعار الغاز المنزلي فور إلغاء جبايات "التحسين" أو أي رسوم إضافية تفرضها بعض السلطات المحلية، مشددة على أن هذه الرسوم تشكل عبئًا مباشرا على المستهلك اليمني.
وأصدرت بيانًا أكدت فيه أن أسعار الغاز المنزلي تُحدد بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وأن خفضها جاء نتيجة تخفيض أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة، ما أدى إلى انخفاض سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، مع وعد بخفضات إضافية حال إلغاء الجبايات المحلية
.
وأوضحت الشركة، أن الغاز سلعة محلية المصدر، وأسعاره تحدد بقرارات رسمية من رئاسة الوزراء، ولا ترتبط بسعر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تكلفة الأسطوانة تشمل أجور النقل والرسوم المفروضة من بعض السلطات المحلية تحت مسمى "التحسين
".
وشددت الشركة على التزامها باستقرار الإمدادات وخدمة المجتمع، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتخذ وفق القوانين وبما يحقق العدالة ويحافظ على السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news