مجلس الوزراء يصدر قراراً بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (13) للعام 2025م، بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.

وبموجب القرار الذي نشرته وكالة "سبأ"، يكون التعامل في جميع المناطق والمحافظات المحررة في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات والتعاقدات المالية بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

كما نص القرار على منع استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية لا تتطلب الدفع بالعملة الأجنبية، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر.

وألزم القرار وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية، ومحافظي المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين من الفئات المشمولة، وإحالتهم إلى الجهة المختصة وفقاً للقانون، إضافة إلى رفع تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ.