قرار تاريخي: مجلس الوزراء يقر حظراً شاملاً على استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية لتعزيز سيادة الريال اليمني(وثيقة)

اصدر مجلس الوزراء، اليوم، قراراً رقم (13) لعام 2025 بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في الجمهورية.

وأطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من محافظ البنك المركزي يونيو 2025م بشأن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للجمهورية اليمنية خلال الفترة يناير-يونيو 2025م وحرصاً على تعزيز سيادة العملة الوطنية وتحقيق استقرار قيمة الريال اليمني،

واقر الآتي:

* يكون التعامل في جميع أنحاء المناطق والمحافظات المحررة بالجمهورية اليمنية في كافة المعاملات التجارية من بيع وشراء السلع والخدمات، والتعاقدات المالية، بالعملة الوطنية (الريال اليمني).

* يحضر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي يتطلب الدفع بالعملة الأجنبية مثل: (الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر، الخ...).

* على وزراء الصناعة والتجارة، والعدل، والداخلية ومحافظي المحافظات المحررة اتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وضبط المخالفين من الفئات المستهدفة وفقاً للفقرات السابقة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.

* يحيط رئيس مجلس الوزراء بمستوى تنفيذ القرار أولاً بأول.

* ينفذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة.

* يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 30/7/2025م ويستمر العمل به حتى تنفيذ جميع أحكامه.