يمن إيكو|أخبار:
شهدت محافظة عدن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية حاشدة نظمها قضاة المحاكم والنيابات والموظفون الإداريون في السلطة القضائية، بدعوة من نادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين، للمطالبة باعتماد موازنة تضمن استقلال السلطة القضائية، وتمكين منتسبيها من حقوقهم التي وصفت بالمشروعة.
وحسب ما ذكره نادي القضاة الجنوبي على صفحته بمنصة “فيسبوك”، ورصدة موقع “يمن إيكو”، فإن الوقفة تم تنفيذها أمام بوابة “معاشيق” حيث مقر المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، طالب فيها المحتجون السلطة التنفيذية باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لتمكين مؤسسات القضاء من أداء مهامها بكفاءة وحياد، طبقاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد المشاركون في الوقفة أن القضاء سلطة مستقلة، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة، مشددين على أن التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، مستندين في ذلك إلى نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، فضلاً عن المبادئ الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
وطالب القضاة والموظفون مجلس القضاء الأعلى في عدن بسرعة إعداد وإقرار موازنة السلطة القضائية، وتعديل جداول الوظائف والمرتبات والعلاوات والبدلات، وعرضها على الحكومة اليمنية لاعتمادها.
كما طالبوا بضرورة إدراج موازنة السلطة القضائية رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، التزاماً بمبدأ استقلال القضاء مالياً وإدارياً، وتوفير الحماية الأمنية لمرافقه وللقضاة، وإعادة تنظيم الشرطة القضائية، إضافةً إلى تخصيص مساحات كافية لبناء مقرات المحاكم والنيابات ضمن المخططات العامة لأراضي الدولة.
وفيما أكدوا استمرارهم في الخطوات التصعيدية حتى تنفيذ تلك المطالب، حذر المحتجون من أن التجاهل سيؤدي إلى مزيد من التعطيل لعمل المحاكم والنيابات، محمّلين الحكومة اليمنية والسلطة التنفيذية وقيادة مجلس القضاء مسؤولية أي شلل يطال عمل المنظومة القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news