يواجه سائقو الدراجات النارية في الحديدة عبئاً مالياً جديداً بعد أن أقرت مليشيا الحوثي رسوماً إضافية بحجة تنظيم المرور، في وقت يعيش فيه الأهالي أوضاعاً اقتصادية متدهورة.
ووفقاً لمصادر ميدانية، شملت الرسوم التي فرضتها إدارة المرور التابعة للمليشيا مبالغ على ما تسميه “إجراءات ترقيم” و”تصاريح قيادة” و”مستلزمات سلامة”، إضافة إلى غرامات ميدانية، الأمر الذي فاقم تذمر السائقين.
هذه القرارات تطال شريحة واسعة تعتمد على الدراجة النارية كمورد دخل وحيد، خاصة أولئك الذين حُرموا من وظائفهم منذ سنوات ويكافحون لتأمين احتياجات أسرهم.
ويشير سكان محليون إلى أن هذه الخطوة امتداد لسياسة الجبايات التي نُفذت سابقاً في صنعاء ضد الفئة ذاتها، والتي وصفها ناشطون بأنها أسلوب منظم لانتزاع ما تبقى من موارد الفقراء تحت ستار القوانين المرورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news