وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى منع المؤسسات المالية من حرمان العملاء من الخدمات المصرفية لدوافع سياسية أو دينية، في ما يُعرف بـ"الإقصاء المصرفي".
وينص القرار على إزالة معايير "المخاطر المتعلقة بالسمعة" من لوائح الجهات التنظيمية، وفرض عقوبات على البنوك المخالفة، وإحالة القضايا المرتبطة بالدين إلى وزارة العدل.
وتأتي الخطوة وسط اتهامات لإدارات بنكية كبرى باستهداف شركات الأسلحة والوقود الأحفوري والمجموعات الدينية وشركات العملات المشفرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news