في ظل الإصلاحات المالية الأخيرة .. فتح ملف مرتبات الدولار والإعاشة لموظفي الخارج

في ظل الإصلاحات المالية الأخيرة .. فتح ملف مرتبات الدولار والإعاشة لموظفي الخارج

يظل ملف صرف مرتبات الموظفين في الخارج بالدولار، إلى جانب تقاضيهم رواتبهم الأصلية بالريال اليمني ومنحهم ما يُسمّى بـ"الإعاشة"، أحد أبرز الملفات التي تؤرق الرأي العام، خاصة في وقت يعاني فيه موظفو الداخل من ضعف الرواتب الشهرية أو انقطاعها لأشهر.

وخلال السنوات الماضية، كثر الجدل حول من يستحق الإعاشة، ومن يتقاضى مرتبات بالدولار أو الريال السعودي أو الريال اليمني. ولعل البداية الصحيحة لفهم القضية تكمن في توضيح الفرق بين المفهومين

.

مرتب الريال ومرتب الدولار

الراتب الحكومي هو المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف العام، مدنيًا كان أو عسكريًا، بالريال اليمني، مقابل أداء العمل المكلّف به في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو القوات المسلحة أو الأمن، وفق ما تحدده القوانين واللوائح المنظمة للخدمة المدنية أو العسكرية.

أما الإعاشة، فهي مخصص مالي أو عيني يُصرف لتغطية نفقات الغذاء والمعيشة للموظف، كبدل إضافي لمهام يُكلّف بها داخل أو خارج البلاد، وهي مخصصات مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة أو فترة الخدمة، ولا تُعد جزءًا من الراتب الأساسي.

بالتالي، فهذان المفهومان ليسا مترادفين كما يعتقد كثيرون.

بداية فساد الإعاشة

خلال سنوات الحرب وعقب انقلاب مليشيا الحوثي، حدث خلط واسع في المسميات أدى إلى تجاوزات كبيرة وتكاليف هائلة على ميزانية الدولة، وفتح الباب أمام الفساد.

الإعاشة التي وُجدت أساسًا كحل مؤقت لضمان حياة كريمة لبعض أعضاء مجلسي النواب والشورى الذين اضطروا لمغادرة البلاد في وضع استثنائي، كانت في بدايتها محدودة وتشمل العشرات فقط.

لكن لاحقًا، فُتح كشف الإعاشة على مصراعيه، وأُضيفت إليه أعداد كبيرة بالمئات تحت مسميات وظيفية تنفيذية، كثير منهم لا يستوفون شروط الاستحقاق، وبعضهم قفز مباشرة إلى أعلى الهرم الوظيفي دون مؤهل علمي أو خبرة، مع منحهم رواتب مرتفعة بالعملة الصعبة في مخالفة للقانون.

كما ضمت الكشوفات أسماء متعددة من أسرة واحدة أو حتى من منزل واحد، مما أثار السخط على هذه الإعاشة التي تحولت إلى ملف فساد واسع، خاصة مع استحداث مسميات وظيفية متكررة أو تعدد الوكلاء في الوزارة الواحدة.

صرف الرواتب والإعاشة

في تجاوز خطير، اعتمدت الحكومات الشرعية المتعاقبة إعاشة لعدد من الموظفين في الخارج، خاصة العاملين في المؤسسات الإعلامية التي أُنشأت بالرياض، إلى جانب صرف مرتبات بالدولار، مع استمرار صرف رواتبهم في وظائفهم الرسمية داخل اليمن.

وبعد استقرارهم في أعمالهم الجديدة، جرى اعتماد موظفين جدد عبر المحسوبيات والمجاملات والأقارب، ومنحهم رواتب بالدولار، إضافة إلى رواتب بالريال اليمني من فروع مؤسساتهم في المحافظات المحررة. كما أُدرجوا في كشوفات الإعاشة التي تُصرف من حسابات في البنك الأهلي السعودي، تُغذى بمبالغ من إيرادات جهات حكومية لا تمر عبر البنك المركزي أو وزارة المالية.

موظفو الرئاسة والدبلوماسية

الأمر نفسه ينطبق على آلاف الموظفين في الرئاسة والخارجية والبرلمان والشورى، أو التابعين للحكومة والوزارات، حيث يتقاضون رواتب مزدوجة وإعاشة.

ومع المحاصصة التي رافقت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، ارتفع تضخم التوظيف، خاصة في المجال الدبلوماسي، حتى وصلت بعض المناصب إلى إدراج شاغليها في ثلاثة كشوفات صرف مالية.

ووفقًا لمصادر في وزارة المالية، فإن المبالغ التي تُصرف شهريًا لموظفي الخارج تتجاوز 350 مليون دولار، إلى جانب رواتبهم المحلية بالريال اليمني، وهي مستمرة منذ سنوات، دون أن يجرؤ أي مسؤول على فتح هذا الملف، لتورط معظم القيادات المستفيدة منه.

المعالجة المطلوبة

هذا الملف بات عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة في ظل غياب الموارد الحقيقية وانهيار العملة، والاعتماد على الدعم السعودي لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل.

وتكمن الحلول المقترحة وفق مصادر حكومية في:

1. إيقاف الإعاشة المخالفة للقانون لمعظم الموظفين التنفيذيين، وتحويلها إلى رواتب بالعملة المحلية، وإلزامهم بالعودة للعمل في الداخل، أسوة ببقية المسؤولين، وإيقاف الامتيازات غير المبررة لمن يقيمون في الخارج دون مهام فعلية.

2. وقف الازدواجية في استلام الرواتب والمخصصات من أكثر من جهة، خصوصًا لمن يتقاضون أكثر من راتب أو مخصص بالعملة الصعبة.

3. إعادة النظر في سلم الرواتب ورفع رواتب الموظفين بالعملة المحلية بما يكفي للعيش الكريم داخل البلاد، بدلًا من استنزاف العملة الصعبة في الخارج.