وزير التجارة في الحكومة اليمنية يتوقع مزيدًا من التحسن في سعر صرف الريال

يمن ديلي نيوز

: توقع الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد الأشول، استمرار التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، مدفوعًا بإجراءات البنك المركزي في الرقابة والاستخبارات المالية، التي قال إنها ستكشف مزيدًا من الاختلالات وتحدد هوية كبار المضاربين في السوق.

وحقق الريال اليمني مكاسب كبيرة مؤخرا أمام العملات الصعبة (الدولار والسعودي) بعد وصوله إلى أدنى مستوى في تاريخه بتجاوزه 2800 للدولار و 750 للسعودي.

وستقر سعر صرف الدولار منذ خمسة أيام عند مستوى 1620 ريالًا للشراء و 1633 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 426 للشراء و 429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت “يمن ديلي نيوز”.

والوزير الأشول، في حوار أجراه مع موقع “الصحوة نت” أرجع التحسن الحالي إلى انهيار ما وصفه بـ”أسواق الصيارفة المظلمة”، التي اعتبرها أحد أبرز مسببات الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أن سوق المضاربة تعرض لصدمات داخلية وخارجية لأنه هش، ولم يقم على الضمانات والحيطة والفقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه انهار مع أول تدخل إداري من البنك المركزي.

وأضاف: “كان المدهش تواضع خبرات الناس الذين أودعوا مدخراتهم لدى محلات الصرافة دون أي ضمانات أو حتى استشعار الفخ الذي صنع لهم، رغم التحذيرات المتكررة”، بالإضافة إلى متغيرات دولية مرتبطة بخضوع الحوثيين وأدواتهم المالية للعقوبات والملاحقة، وتجفيف المنابع التي تغذيهم في اليمن والإقليم.

ودعا محمد الأشول المودعين لدى محال الصرافة إلى إعادة أموالهم إلى البنوك لما توفره من ضمانات وحماية للمدخرات، مناشدًا المضاربين بالتوقف عن أنشطتهم، ومحذرًا من انفجار “فقاعة المضاربة” وما قد يترتب عليها من خسائر.

وفيما يتعلق بضبط الأسعار، قال الأشول إن الوزارة تعمل عبر فرق ميدانية على مراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مشيدًا بالتفاعل الشعبي الواسع مع جهود تثبيت الأسعار.

وتحدث وزير التجارة اليمني عن تشكيل لجنة لتموين وتنظيم الاستيراد، يترأسها نائبًا، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، وضمان استمرارية تدفق السلع، ومراقبة مصادر التمويل، بما يسهم في استقرار السوق المحلي.

وأوضح أن الهدف من تأسيس اللجنة هو ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة، لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية، والرقابة على مصادر تمويل الاستيراد، وتسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار الأشول إلى أن منتصف الشهر الجاري سيشهد حدثًا اقتصاديًا مهمًا في العاصمة المؤقتة عدن، هو الأول من نوعه، مؤكّدًا أنه سيكون محطة لجذب الاستثمارات وإنعاش الحركة التجارية والصناعية، إلى جانب امتصاص السيولة الموجهة للمضاربة وتحويلها إلى قنوات إنتاجية.

مرتبط

الوسوم

محمد الأشول

وزير الصناعية والتجارة

الإقتصاد اليمني

البنك المركزي اليمني

تحسن الريال اليمني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط