أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات ومقرها جنيف تقريراً حقوقياً شاملاً وثّقت فيه تفاصيل جريمة الإعدام خارج نطاق القانون التي تعرّض لها الشيخ صالح حنتوس، أحد أبرز الشخصيات الدينية والتعليمية في محافظة ريمة، مؤكدة أن الواقعة ترقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأوضح التقرير أن العملية التي نفذتها جماعة الحوثي في الأول من يوليو 2025، اتسمت باستخدام مفرط للقوة العسكرية، حيث تم حصار قرية البيضاء في محافظة ريمة بشكل كامل وقطع جميع الطرق المؤدية إليها.
وأشار إلى أن ذلك تزامن مع عمليات قصف استهدفت منزل الشيخ ومحيطه، قبل أن يتم اقتحام المنزل وقتل الشيخ حنتوس عمدًا، في جريمة وصفها التقرير بالبشعة والممنهجة.
وأورد التقرير، بناءً على شهادات عيان ووثائق رسمية وإفادات خاصة من أفراد الأسرة، أن جماعة الحوثي لم تكتفِ بالجريمة بل أعقبتها بسلسلة من الانتهاكات الخطيرة شملت الاعتقالات التعسفية بحق أفراد الأسرة ومرافقي الشيخ، بينهم أطفال وجرحى.
إضافة إلى الإخفاء القسري والنهب الممنهج لممتلكات الأسرة وتدمير الوثائق الشخصية، إلى جانب منعهم من إقامة جنازة لائقة أو حتى الاطلاع على جثمان الضحية، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكًا صارخًا لكرامة الموتى والأعراف الدينية والاجتماعية في المجتمع اليمني.
وذكر التقرير أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الدينية والاجتماعية المستقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأكد أن الشيخ صالح حنتوس رفض على مدى سنوات محاولات إخضاعه للخطاب الأيديولوجي الذي تسعى الجماعة لفرضه على التعليم الديني، وهو ما عرضه وأسرته لسلسلة متواصلة من المضايقات والملاحقات والاعتداءات، وصولًا إلى تصفيته الميدانية في ظل غياب أي حماية قانونية أو إنسانية.
كما أكد التقرير أن جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس، وما رافقها من انتهاكات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وجريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وحذر التقرير من أن هذه الحادثة تكشف خطورة الاستهداف الممنهج للكوادر الدينية والتعليمية، وتفضح غياب الردع القانوني والإقليمي والدولي، الذي شجع الجماعة على المضي في سياسة الإفلات من العقاب.
وشددت منظمة سام على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، داعية إلى إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات صارمة على القيادات الحوثية المتورطة.
وطالب التقرير، بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا من أسرة الشيخ، والتعويض الشامل لأسرته، بالإضافة إلى وضع آلية دولية فعالة لحماية المؤسسات التعليمية والمدنية في مناطق النزاع.
وحذرت المنظمة في ختام تقريرها من أن استمرار هذه السياسات القمعية والانتهاكات الممنهجة يهدد مستقبل الأمن والاستقرار في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news