خبير اقتصادي يشيد بالخطوة الأخيرة للبنك المركزي بعدن ويتحدث عن ضوابط واضحة

كريتر سكاي: خاص

اشاد الخبير في الشؤون الاقتصادية وحيد الفودعي بالتعميم الأخير الصادر عن البنك المركزي بعدن والذي وجه لجميع البنوك ومؤسسات الصرافة العاملة في الجمهورية، بهدف تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستنادًا إلى القرارات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات

وقال الفودعي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

التعميم الصادر عن البنك المركزي يمثل خطوة إضافية نحو إحكام السيطرة على سوق الصرف وربطه مباشرة بضوابط وإجراءات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في محاولة لتقليص تسرب النقد الأجنبي إلى المضاربة والأنشطة غير الموجهة للاستيراد؛ إيجابيته تكمن في أنه يعيد التأكيد على ضرورة توجيه موارد العملات الأجنبية نحو تمويل التجارة الخارجية تحت إشراف منظم، ويغلق – نظريًا – بعض قنوات المضاربة، خصوصًا عبر حظر التعاملات البينية بين شركات ومنشآت الصرافة خارج الإطار المعتمد.

وتابع بالقول:

غير أن التعميم يطرح تحديات عملية جوهرية، أولها وآخرها آلية التطبيق في سوق تتسم بانتشار قنوات موازية، وتعدد مراكز القرار، وضعف القدرة الرقابية الفورية. البند المتعلق بإلزام منشآت الصرافة الفردية ببيع "الفائض" من العملات الأجنبية للبنوك أو الشركات المعتمدة بنهاية كل يوم عمل، هو بند مفتوح على ثغرة كبيرة: ما معيار تحديد الفائض؟ فائض عن ماذا؟ هل هو ما يتجاوز احتياجات العملاء الفعلية؟ أم ما يزيد عن حد تشغيل محدد؟ أم كامل الرصيد المتبقي بنهاية اليوم؟ غياب تعريف رقابي محكم أو آلية لاحتساب الفائض يجعل التنفيذ خاضعًا لاجتهاد الصراف نفسه، ما يفتح الباب أمام التلاعب عبر الادعاء بأن المبالغ المحتفظ بها مخصصة لعمليات جارية أو طلبات قيد التنفيذ.

واضاف بالقول:

وفي التشريعات النقدية المقارنة، لا تُترك مسألة "الفائض" للتقدير الذاتي للمنشأة، بل تُحدد بضوابط واضحة مثل:

- وضع حد أقصى للاحتفاظ بالعملات الأجنبية لكل فئة من الصرافين كنسبة من متوسط حجم نشاطهم.

- إلزام بتقديم كشوف يومية للمراكز المفتوحة (الأرصدة بالعملات الأجنبية) للبنك المركزي، على أن يتم التحقق منها رقابيًا.

- فرض ربط إلكتروني مباشر مع أنظمة الصرافين لقياس الأرصدة آنياً وتحديد الفوائض بدقة.

هذه الممارسات تجعل الرقابة قابلة للقياس والتنفيذ، وتغلق باب الاجتهادات التي قد تُفرغ النص من مضمونه.

كما تابع الفودعي في منشوره قائلاً:

كما أن نجاح هذه الإجراءات مشروط بثلاثة عناصر أساسية:

1. رقابة ميدانية وإلكترونية صارمة وفورية لرصد المخالفات ومنع الالتفاف على القرار.

2. تنسيق مؤسسي محكم بين البنك المركزي واللجنة الوطنية والجهات الأمنية والرقابية لضمان الانسجام وتفادي التضارب.

3. تأمين عرض كافٍ ومستقر من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية لتلبية الطلب المشروع على الاستيراد، حتى لا تتحول القيود إلى محفز لعودة النشاط إلى السوق الموازي.

واختتم بالقول:

بدون هذه المقومات، قد يتحول التعميم إلى نص تنظيمي جميل على الورق لكنه محدود الأثر ميدانيًا، وربما يدفع جزءًا من النشاط إلى مزيد من السرية والتعاملات خارج الإطار الرقابي، بما يقوض الهدف المعلن من ورائه.