اليمن ترحب بقرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وتصفه بـ”التحول الجوهري”

رحبت الحكومة اليمنية، على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بالقرار الذي أصدرته الحكومة اللبنانية، والقاضي بحصر حيازة السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، واصفة إياه بأنه “خطوة شجاعة وتحول جوهري طال انتظاره” يمثل بداية جادة لاستعادة السيادة الوطنية التي صادرها حزب الله لعقود.

وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن هذا القرار يشكّل كسرًا فعليًا لمنظومة “الدولة داخل الدولة” التي فرضها حزب الله بقوة السلاح، وتسببت في جر لبنان إلى صراعات عبثية وأزمات سياسية واقتصادية متلاحقة دفع ثمنها الشعب اللبناني من أمنه ومعيشته، فيما تعرضت البنية التحتية للدمار والانهيار.

وأشار الوزير إلى أن الوقائع خلال السنوات الماضية، وآخرها الأحداث في الجنوب اللبناني، أثبتت أن سلاح حزب الله لم يكن يوماً أداة مقاومة، بل وسيلة للهيمنة على القرار السيادي اللبناني، وتصفية الخصوم السياسيين، وتنفيذ أجندة إيران، مضيفاً أن هذا السلاح لم يجر لبنان إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي غير مسبوق فحسب، بل بات عاجزاً حتى عن حماية نفسه.

وفي سياق متصل، استحضر الإرياني الدور الذي لعبه حزب الله في دعم الانقلاب الحوثي باليمن منذ بدايته، من خلال إرسال الخبراء والمستشارين لإدارة المعارك، وتقديم الدعم الإعلامي عبر قناة “المسيرة” التي تبث من الضاحية الجنوبية ببيروت، مؤكداً أن اليمن، كسائر الدول العربية، دفع ثمناً باهظاً لمشروع إيران التدميري الذي يقوم على تمزيق المجتمعات وتفكيك مؤسسات الدولة لصالح “الفوضى الدائمة” على نهج ولاية الفقيه.

وشدد الوزير على أن التطور الأخير في لبنان يحمل انعكاسات إقليمية مهمة، ويعد أول كسر لمنظومة “الهيمنة بالسلاح” التي حاولت إيران فرضها في المنطقة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى استكمال هذا المسار بوقف دعم مليشيا الحوثي وإغلاق منصاتها الإعلامية، التزاماً بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2216.

واختتم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن لا أمن ولا استقرار في ظل وجود سلاح خارج مؤسسات الدولة، وأن مشاريع اللادولة إلى زوال مهما طال الزمن، مشدداً على قدرة الشعوب العربية على استعادة قرارها الوطني متى ما اختارت طريق الدولة والسيادة والكرامة.