مراقبون برس ينشر ابرز ماقاله الصحفي اليمني البارز والخبير الاقتصادي ماجد الداعري لبرنامج المؤشر بقناة عدن الفضائية عن ابرز أسباب التعافي الاقتصادي في اليمن واستحالة العودة للمضاربة بالعملة والتلاعب بها في الاتي:
- استقرار سوق الصرف وتحسن قيمة العملة المحلية، جاء نتيجة سلسلة من الخطوات والتوجهات الحكومية الجادة لانقاذ الاقتصاد الوطني، تزامنا مع المعالجات المصرفية والإجراءات التصحيحة والقرارات العقابية الصارمة للبنك المركزي بحق المضاربين بالعملة وإغلاق وسحب تراخيص أكثر من 50 شركة ومنشأة صرافة مخالفة ومازال العدد مرشح للزيادة.
- الإصلاحات الاقتصادية والمعالجات المصرفية مدعومة بقوة من المجتمع الدولي والدول الرباعية التي تتابع عن كثب كل الخطوات الوطنية الجارية لتعزيز نجاح الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وحماية استقرار العملة من أي محاولة للعبث أو العودة نحو المضاربات، باعتبار ذلك سيشكل انتكاسة وطنية شاملة لا يمكن لليمن أن يتعافى بعدها، ولا يمكن لأي طرف محلي أو مكون سياسي أن ينجو من مخاطرها ومألآتها المهددة أيضا للاقليم والأمن الدولي، بحكم موقع اليمن.
- الإصلاحات الاقتصادية والمعالجات بدأت بنقل البنوك لمقراتها الرئيسية من صنعاء هربا من العقوبات الامريكية بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية ثم قرار نقل جمعية البنوك إلى عدن وانتخاب هيئة إدارية جديدة لهآ، تلاها نقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء لتكمل بذلك بنية القطاع المصرفي في عدن وبما مكنه بعدها من تحديد قيمة صرف للريال السعودي لأول مرة منذ نقل عملياته من صنعاء عام ٢٠١٦م، تزامنا مع تشكيل الحكومة للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات برئاسة محافظ البنك المركزي لتمويل التجار المستوردين بالعملة الصعبة بسعر الصرف الجديد لاستيراد ٢٥ سلعة رئيسية وذات أهمية، مرورا بضبط السوق المصرفية ومعاقبة العشرات من الصرافات المخالفة وإغلاق مقرات بعضها، وصولا إلى استقرار قيمة العملة الوطنية بشكل حقيقي ملموس للاسبوع التاني ولأول مرة منذ عدة سنوات وبشكل يشبه المعجزة لدى الكثير، بعد نزول الفرق الميدانية لوزارة الصناعة والتجارة واللجان المجتمعية لضبط وإغلاق وسجن التجار المخالفين لتسعيرات الوزارة للسلع والمنتجات، وبغض النظر عن مستوى تخفيض الأسعار مقارنة بججم تحسن قيمة العملة، كونها مازلنا في الأيام الأولى ومع وصول أول الشحنات الغذائية المستوردة بالسعر الجديد، سيكون السعر أقل من نصف ماكانت عليه قبل تعافي وتحسن قيمة العملة المحلية.
- فريق اقتصادي أممي بريطاني أمريكي مشترك يتولون تقديم الدعم والاسناد الفني للبنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممثلة باللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات لضمان استمرار الإصلاحات الاقتصادية واستدامة المعالجات المصرفية ومعاقبة أي مخالف يفكر بالعودة إلى اللعب والسمسرة بقيمة العملة الوطنية بعد اليوم.
- لجنة العقوبات الدولية وممثلين من السفارة والخزانة الامريكية سبق ان اجتمعوا بالرياض مع ممثلي البنوك وشركات الصرافة النافذة والمتورطة بالمضاربات وتحقيق مليارات من فوارق الصرف، نتيجة تلاعبها بقيمة العملة المحلية وقوت الشعب اليمني، واطلعوهم عن توجه دولي لانقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة قيمة عملته الوطنية وأن على الجميع أن يساعدوا البنك المركزي والحكومة في إنجاح تلك الإصلاحات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة باستعادة السيطرة وإدارة السوق المصرفية ووقف المضاربات بالعملة وأن المخالفين سيكونون تحت المجهر والرصد تمهيدا لعقوبات دولية صارمة منها وقف السويفت وتجميد ومصادرة الأموال لصالح الدولة وحظر السفر ووضعهم بالقائمة السوداء.
- استقرار صرف السعودي لليوم الثالث، عند 428 ريالا يمنيا للسعودي، يؤكد نجاح قرارات وتوجهات ومعالجات البنك المركزي والحكومة في كبح جماح المضاربين وإعادة قيمة العملة الوطنية إلى قيمة صرفها الواقعي الأقرب الآن إلى طبيعة وإمكانيات الواقع الاقتصادي القائم، باعتبار قيمة العملة المحلية، انعكاسا للوضع الاقتصادي للدولة وحجم الصادرات والدخل القومي للبلد عمومآ.
- من الطبيعي أن لا تتحمس الأسعار بمستوى تحسن قيمة صرف العملة المحلية بهذه الفترة لأن التجار مازالو في مرحلة صدمة وتخبط وعدم قناعة باستحالة العودة بالصرف للأعلى هذه المرة، وكما تعودوا على ذلك خلال السنوات الماضية، لكن الأسعار ستتحسن تدريجيا مع ثبات الصرف وتحسن قيمة الريال اليمني بشكل أكبر، مع تحسن موارد الدولة وعودة تصدير النفط والغاز أوحل الأزمة وتوحيد القطاع النقدي وقيمة صرف العملة المحلية مع مناطق الحوثيين ذات الكثلة السكانية الأكثر والقدرات الشرائية والمالية الأكبر.
- الحكومة تراهن اليوم في تعزيز خطواتها الإصلاحية ودعم برنامجها الاقتصادي وبناء موازنتها العامة المقبلة، على حسن تحصيل مواها المحلية المتاحة ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة.
- كل الأطراف اليمنية والقوى الممثلة بحكومة الشرعية تورطوا في المضاربات بالعملة وتخولوا خلال السنوات الماضية إلى تجار حروب، على حساب تدمير اقتصاد بلدهم وجوع ومعاناة شعبهم.
- المجتمع الدولي وجه رسائل وتهديدات شديدة اللهجة إلى كل القوى السياسية اليمنية وكبار التجار والبنوك المشبوهة ومافيا المضاربات وهوامير السوق المهيمنيين سابقآ على السوق بأنهم جميعآ تحت الرقابة والرصد الدولي ولا يمكنهم أن يفلتوا من أشد العقوبات والملاحقات الدولية مالم يتوقفوا عن غيهم ويساهموا الدولة في إنجاح الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وانقاذ حياة الشعب اليمني والاكتفاء بما قد كسبوا وعبثوا طيلة السنوات الماضية.
- يمكن أن يتحسن قيمة صرف العملة المحلية مستقبلا بشكل أفضل، مع تواصل الإصلاحات الاقتصادية وثبات صرف العملة الوطنية واستعادة ثقة التحالف والمانحبن والأصدقاء الدوليين لإعادة الدعم الخارجي والمنح والقروض والمساعدات المختلفة وتحويلها عبر البنك المركزي بعدن، اضافة إلى استقبال كل حوالات المغتربين ومصارفة مرتبات العسكريين واستثمار المعالجات المصرفية في تمكين البنوك من إستعادة احتياطياتها بالبنك المركزي من العملات الأجنبية بالشراء من خزائن الصرافيين المضطرين قريبا لبيع مدخراتهم الكبيرة من العملات الصعبة بهامش ربح معقول عند وصولهم قريبا إلى قناعة باستحالة العودة للمضاربات والتلاعب بقيمة العملة الوطنية.
رابط الفيديو اضغط للمشاهدة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news