تعز.. قوات عسكرية موالية للإخوان تشن هجوماً مسلحاً على المجمع القضائي ..

تعليق العمل في المجمع القضائي عقب اعتداء مسلح حتى يتم إحالة المعتدين إلى النيابة

نادي القضاة ونقابة المحامين بتعز يدينان الهجوم المسلح على المجمع القضائي

ناشطون وحقوقيون يسخرون من تصريحات ناطق محور تعز ويطالبون بمحاكمته لينال جزاءه العادل

شهدت مدينة تعز اليمنية ظهر الإثنين الماضي اعتداء مسلحا من قبل أفراد يتبعون اللواء 22 ميكا التابع لمحور تعز علي مجمع المحاكم القضائي بجولة المرور وإطلاق النار على مبنى المجمع مستخدمين مدرعة وطقم عسكري .

وأسفر الاعتداء على مبنى المجمع القضائي من قبل اللواء 22 إصابة أحد أفراد الحراسة بالمجمع بطلق ناري ، وإصابة أحد أمناء السر بطلق ناري واختطاف ضابط أمن المجمع القضائي والدخول إلى مبنى المجمع و إطلاق أحد المحبوسين على ذمة قضية منظورة .

وقد أثار هذا الاعتداء الهمجي على المجمع القضائي بتعز حالة من الغضب والاستياء الواسع في الأوساط العامة والقضائية والقانونية في ظل سيطرة جماعة الإخوان عليها منذ انقلاب مليشيات الحوثي على الدولة ومؤسساتها عام 2015م.

من جهة أخرى رفع رؤساء المحاكم  القضاة مذكرة شكوى إلى النيابة الاستئنافية طالبوا فيها بإحالة قائد اللواء 22 ميكا والمسلحين الذين اعتدوا على المجمع القضائي إلى النيابة الجزائية المختصة ، وتعليق العمل القضائي في المجمع إلى حين تنفيذ المطلب الأول.

اعتداءات على السلطة القضائية :

 يقول محمد محمود الصبري الذي يعمل كاتباً في محكمة غرب تعز لصحيفة " الامناء " إن مجموعة مسلحة تابعة للواء 22 ميكا أقدمت على اقتحام المجمع القضائي وإطلاق النار ما أسفر عن إصابة أحد ضباط الأمن المكلفين بحماية المحكمة التجارية، وإصابة أمين السر ، إضافة إلى اختطاف ضابط أمن المجمع واقتياده إلى جهة مجهولة .

وأضاف الصبري أن المسلحين يطالبون بالإفراج عن أحد زملائهم المحتجزين داخل المحكمة بقرار قضائي على ذمة قضية منظورة.

وأشار أن المسلحين انتشروا بعد ان قدموا على متن طقمين ومدرعة تتبع قوات الإخوان أمام بوابة المحكمة في جولة الحصب بمديرية المظفر ودخلوا في مشادات مع الحراسة.

ما حدث فعل إجرامي غير مسبوق :

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن فرع نادي قضاة اليمن بمحافظة تعز، فقد وصف هذه الواقعة بـالفعل الإجرامي غير المسبوق مؤكداً أنها ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها سلسلة اعتداءات على مؤسسات القضاء ورجاله من قبل عناصر ينتسبون لمؤسسة الجيش .

تعليق قضائي :

وأعلن النادي عقب اجتماع طارئ تعليق العمل القضائي في جميع محاكم ونيابات المحافظة ابتداءً من اول أمس الثلاثاء 5 أغسطس الحالي ، محملاً قيادتي اللواء 22 ميكا ومحور تعز كامل المسؤولية عمّا حدث وما قد يترتب عليه من تداعيات.

كما دعا البيان مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزراء العدل والدفاع والداخلية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن حماية المجمعات القضائية والعاملين فيها، ويحول دون تكرار مثل هذه الأفعال التي تمثل تهديدًا مباشراً للعدالة ومساسًا بسلامة القضاة وهيبة الدولة وسيادة القانون.

نقابة المحامين :

وفي السياق ذاته أصدرت نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز بيانًا شديد اللهجة دانت فيه بأشد العبارات وأقسى ألفاظ الاستنكار ما وصفته بــ " الاعتداء السافر " على المجمع القضائي من قبل مجموعة مسلحة محسوبة على اللواء 22 ميكا، في انتهاك صارخ لحرمة القضاء وهيبة الدولة.

وأكدت النقابة أن ما جرى يُعد جريمة جنائية مكتملة الأركان ، وخرقًا فاضحًا لأبسط قواعد الحماية القانونية المقررة للسلطة القضائية ومرافقها.

وحملت نقابة المحامين قيادة المحور واللواء 22 ميكا المسؤولية القانونية الكاملة ، مطالبةً النيابة العامة والنائب العام بسرعة مباشرة التحقيقات وتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأعلنت النقابة تأييدها الكامل للإجراءات التي سيتخذها نادي القضاة والسلطة القضائية لمواجهة الاعتداءات ، مؤكدة أن صون استقلال القضاء وكرامة أعضائه واجب لا يحتمل التهاون.

تصريحات ناطق محور تعز تحت نيران النقد القانوني :

كما أثار تصريح الناطق الرسمي لمحور تعز القيادي الإخواني العقيد عبدالباسط البحر موجة من الغضب والاستهجان بعد أن ادعى أنه شاهد عيان وسرد رواية مناقضة للحقائق المثبتة، ووصف فيها الحادثة بأنها شجار بين جنديين على أمور شخصية، متجاهلًا سلسلة من الوقائع الخطيرة والموثقة في محاضر رسمية صادرة عن القضاة وموثقة بالفيديو والتي لا يجوز الطعن فيها ويُعد تكذيبها جريمة أخرى.

تقول المحامية نبيلة الجبوبي إنني  اعتبرت ما صدر عن الناطق العسكري إهانة صريحة للقضاء ، وتحقيرًا لمكانته الدستورية ، وإخفاء الحقيقة وطمس الأدلة وتشويه الواقعة ومحاولة إفشال العدالة عبر الضغط الإعلامي أو السياسي.

وأكدت أن التصريح يُظهر قصورًا مهنيًا فادحًا وانحيازًا سافرًا للمعتدين ومساهمة في تبييض الجريمة إعلاميًا مطالبةً بإحالته إلى التحقيق بتهمة التستر على جريمة عسكرية ضد منشأة مدنية سيادية، والتشهير بالقضاة، والإساءة لمبدأ الفصل بين السلطات.

كما دعت الجبوبي قيادة وزارة الدفاع لإصدار بيان رسمي يتبرأ من التصريح ويؤكد احترام المؤسسة العسكرية للسلطة القضائية مع التعهد بعدم تكرار هذا الانفلات الإعلامي.

وشددت على ضرورة تمسك القضاة بتعليق العمل القضائي حتى تقديم المعتدين للنيابة الجزائية المتخصصة والاعتذار العلني من قيادة المحور وناطقهم العسكري وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذا الانفلات.

ناشطون وحقوقيون يستنكرون :

ناشطون علقوا على الحادثة بالقول : إن ما جرى لا يُعد مجرد اعتداء، بل فضيحة تضاف إلى سجل عصابات جماعة الإخوان التي ترتدي بزات الدولة مشددين على أن ما حدث في المجمع القضائي يكشف واقعًا مريرًا تعيشه مدينة تعز اليمنية ؛ حيث ما تبقى من هيبة الدولة بات رهينة بندقية ميليشيا ترتدي بزات الدولة وتمتلك صك براءة من محور تعز الخاضع لسيطرة الإخوان.

كما سخروا من التصريح المثير للجدل للناطق الرسمي لمحور تعز، الذي وصف الاعتداء المسلح بأنه خلاف شخصي بين جنديين متسائلين بسخرية:

إذا كان مجرد خلاف بين جنديين، فهل من الطبيعي أن تخرج مصفحة وطقم عسكري مدجج بالسلاح لاقتحام المجمع القضائي ؟ ، مضيفين: ولو كان الخلاف بين ضباط هل كنا سنشهد دبابات في الشوارع؟ هل أصبح السلاح الثقيل بهذا الانفلات، حتى يستخدم في فضّ مشادة بين جنديين امتدت لتعدي على هيبة السلطة القضائية؟"

إدانة واستنكار قانوني فوري  :

وأدان ناشطون وحقوقيين اعتداء العصابة المسلحة على المجمع القضائي بالقوة واستخدام السلاح (الاعتداء على موظف عام- إهانة الموظف- ازعاج السطات القضائية أثناء تأدية عملها - إهانة القضاء - عرقلة سير العدالة- اقلاق السكينة العامة - ارهاب الفزع والخوف لدى المواطنين والمتقاضين- تهريب سجين - اختطاف موظف عام  ..الخ ) وفقا لقانون الجرائم والعقوبات

وأضافوا " ندين ونستنكر الاعتداء المسلح الشنيع والهمجي الذي استهدف مبنى المجمع القضائي في محافظة تعز والذي يشكل انتهاكا صارخا ومخالفة جسيمة للقانون اليمني وحقوق القضاة والموظفين العموميين والمواطنين المكفولة وفقا للقانون والدستور " .

واكدوا أن هذا " الاعتداء الهمجي لا يمكن ولا يجب أن يمر دون عقاب ، وعلى السلطات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة والفورية لضمان حماية المجمع القضائي والقضاة والموظفين العموميين،وكفالة استقرار النظام القضائي في محافظة تعز يجب على الجهات المسؤولة العمل بجدية وبروح المسؤولية لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح،

كما ندين جريمة اختطاف ضابط أمن المحكمة الفندم عطاف السفياني مع واحد من أفراد حراسة المجمع القضائي وإصابة آخر " .