ثقوب سوداء تبتلع العملة الصعبة في اليمن... والحكومة في موقف المتفرج

كتب/ طلال لزرق

في بلدٍ يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، يتعرض الاقتصاد اليمني لنزيف حاد تُسهِم فيه ثلاث ممارسات قاتلة تحولت إلى "ثقوب سوداء" تمتص ما تبقى من مقدرات الدولة، وتدفع بالسوق إلى حافة الانهيار، وسط عجز حكومي عن المواجهة، أو ربما... تجاهل متعمد.

■ الجبايات غير القانونية... استنزاف يومي بلا ضوابط

في المحافظات الواقعة تحت إدارة الحكومة الشرعية، تحوّلت الجبايات غير القانونية إلى واقع يفرض نفسه بقوة. تحت ذرائع واهية "تحسين، نظافة، دعم مؤسسات"، تُجمع مئات الملايين من الريالات يوميًا من التجار في الأسواق وفي مداخل المحافظات دون مسوغ قانوني، ولا تمر عبر أي قنوات رسمية والتي تضاف إلى اسعار السلع يدفع ثمنها المواطن في نهاية المطاف .

المؤسف أن هذه الأموال تُحوَّل لاحقًا إلى عملات أجنبية يتم شراؤها من السوق السوداء، ما يُفاقم أزمة النقد الأجنبي، ويُسهم في انهيار قيمة الريال اليمني، في ظل صمت رسمي يثير الكثير من التساؤلات.

■ الفساد المؤسسي... رواتب تُنهب بلا محاسبة

في المؤسستين العسكرية والأمنية، تتعرض رواتب الجنود والضباط لاقتطاعات منتظمة تحت ذرائع مبهمة، هذه الأموال تُنهب لصالح نافذين داخل تلك المؤسسات، دون رقابة أو حتى تدقيق يتم صيرفتها إلى عملات أجنبية قبل تحويلها إلى حسابات خاصة في بنوك الخارج.

غياب الشفافية وتراخي أدوات الرقابة أوجد بيئة خصبة لنمو شبكات الفساد التي تتغذى على المال العام، بينما يتعمق الشعور بالغبن وانعدام العدالة لدى المواطن.

■ تذاكر "طيران اليمنية"... ابتزاز مقنن بالدولار

في الوقت الذي يعجز فيه المواطن اليمني عن توفير أساسيات الحياة، تواصل شركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الحصري في البلد فرض أسعار باهظة على تذاكر السفر، تُحتسب بالدولار الأمريكي، رغم أن دخول المواطنين بالريال اليمني.

هذا القرار لا يعكس فقط غياب الشعور بالمسؤولية الاجتماعية من قبل الشركة الوطنية، بل يشير أيضًا إلى وجود خلل مالي مزمن، وضعف رقابة، وامتيازات فاسدة تستفيد من الفروقات السعرية وتحوّل معاناة الناس إلى مصدر للربح.

إن فرض التسعير بالدولار يُجبر آلاف المسافرين على اللجوء إلى السوق السوداء، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار، وتسريع وتيرة تدهور الريال.

■ قرارات بلا بيئة نظيفة... لا نتائج تُرجى

رغم التحركات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي لمحاولة إنقاذ الريال وضبط السوق، إلا أن الواقع يؤكد أن كل هذه الإجراءات ستكون عبثية ما لم يُكبح جماح الفساد. لا يمكن إصلاح الاقتصاد في ظل غياب الشفافية، وترك أبواب الدولة مشرعة أمام الناهبين.

الإصلاح الحقيقي يبدأ من تفكيك منظومة الفساد التي تُمسك بمفاصل القرار الاقتصادي، وتعيق أي محاولة للتعافي. ما لم يتم ذلك، ستظل كل السياسات المالية محض إجراءات تجميلية لا تعالج الجذور.

■ الحكومة... بين الصمت والعجز

إزاء هذا المشهد المأزوم، يبرز سؤال جوهري: هل ما يحدث نتيجة عجز حقيقي لدى الحكومة؟ أم أن هناك إرادة سياسية غائبة، أو ربما تغاضٍ مقصود؟ في الحالتين، المواطن وحده يدفع الثمن، من لقمة عيشه، ومن استقرار حياته، ومن آماله المعلّقة على وعود الإصلاح.

ما لم يتم الاعتراف بحجم الفساد واستئصاله من جذوره، فإن أي إجراءات اقتصادية ستظل كمن يزرع في أرض بور.

■ في الختام:

الجبايات غير القانونية، والفساد المؤسسي، والابتزاز المقنن من قبل طيران اليمنية... جميعها ثقوب تنخر في جسد الاقتصاد اليمني وتُسرّع من انهياره.

وكل يوم تتأخر فيه المعالجة، يزداد العبء على المواطن، وتتآكل فرص النجاة.

على الحكومة أن تدرك أن صمتها لم يعد مقبولًا... فالمطلوب اليوم ليس أقوالًا، بل أفعالًا تقطع دابر الفساد وتحمي ما تبقى من اقتصاد يتهاوى.

#طلال_لزرق