كريتر سكاي: خاص
طالبت جمعية حماية المستهلك – تعز السلطة المحلية في المحافظة بتفعيل الرقابة والإشراف على الخدمات التعليمية، والقيام بعمليات تفتيش على المدارس الأهلية، وذلك بعد قيام عدد منها بفرض رسوم دراسية جديدة وصلت نسبة زيادتها إلى 100٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الجمعية أن هذه الزيادات المبالغ فيها خصوصاً مع تعافي الريال اليمني ،أثقلت كاهل أولياء الأمور وأثرت سلبًا على العملية التعليمية، مطالبةً الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان العدالة في الرسوم الدراسية.
ويأتي هذا التحرك استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، وقانون رقم(11) لسنة 1999بشان تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news