أقرت وزارة العدل، خلال اجتماع ترأسه نائب الوزير د. سعد محمد في العاصمة عدن، إدخال تحديثات جوهرية على حزمة من التشريعات القضائية، تشمل قوانين المرافعات والإثبات والإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات.
وشدد الاجتماع على ضرورة تضمين النصوص القانونية أدوات رقمية وتقنية تواكب التحول الإلكتروني وتدعم العدالة الرقمية.
وأكد نائب الوزير أهمية الإنجاز المهني للتعديلات ضمن أطر زمنية واضحة، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويخدم مسار الإصلاح القانوني في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news