أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الخميس، بدء تنفيذ آلية جديدة لاستقبال طلبات المصارفة والتحويل لتمويل الاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربات ودعم استقرار العملة.
وقالت اللجنة، التي يرأسها محافظ البنك المركزي، في بيان عقب اجتماعها الرابع، إنها راجعت ما تم إنجازه من لوائح تنظيمية خلال الاجتماعات السابقة، وأقرت ما تبقى من الأدلة والإجراءات الفنية، بما في ذلك قائمة السلع التي يُحظر تمويل استيرادها إلا عبر البنوك.
وأضافت اللجنة أنها أقرت أيضًا الإجراءات التنفيذية المتعلقة بعمليات تغطية الاستيراد، وذلك بعد التشاور مع ممثلين عن القطاع المصرفي والتجاري والتأكد من جاهزيتهم.
ودعت اللجنة رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية إلى تقديم طلباتهم باستخدام النماذج المعتمدة بدءًا من الأحد، مشددة على أهمية الالتزام بالآلية الجديدة لدعم جهود استقرار سعر الصرف ومكافحة عمليات التهريب والمضاربة في السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news