حملة شعبية لمقاطعة المنتجات الإماراتية واتهامات بحرب تستهدف الاقتصاد اليمني

الجنوب اليمني | خاص

أطلق ناشطون يمنيون يوم امس الاربعاء ، حملة شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية ، متهمين أطرافًا موالية لأبوظبي بشن “حرب اقتصادية ممنهجة” تستهدف الاقتصاد الوطني ، وفي مقدمتها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم كبرى المجموعات التجارية في البلاد.

وانطلقت الحملة بعد تصاعد دعوات موازية وصفها الناشطون بـ”المشبوهة”، دعت إلى مقاطعة بعض المنتجات اليمنية لأسباب مناطقية بينما تغض الطرف عن تمدد سلع إماراتية في الأسواق المحلية ، رغم ارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها ، بحسب ما أكد عدد من المشاركين في الحملة التي تصدرت منصة “إكس” تحت وسم #قاطعوا_المنتجات_الاماراتية.

ويقول ناشطون إن هذه المنتجات تصنع غالبًا في منطقة جبل علي بدبي ، ويتم تصديرها بأسعار مدعومة بهدف إغراق السوق اليمنية وإضعاف المنتج المحلي ، وسط تواطؤ من أطراف محسوبة على مليشيات تابعة للإمارات تتولى الترويج لحملات تسيء إلى رموز الاقتصاد اليمني.

ودعا الناشط عادل الحسني المواطنين إلى التوثيق والمساهمة في الحملة ، قائلاً إن التوعية مسؤولية جماعية ، بينما اتهم الناشط حسين الفضلي الإمارات بلعب دور متكرر في الأسواق العربية يتمثل في تسويق بضائع مقلدة ومغشوشة عبر عروض تسويقية مضللة ، مشددًا على أن الحملة ضد المنتجات اليمنية “ليست بريئة”، بل تُدار من خلف الكواليس بواسطة “مافيات السوق وأباطرة الصرافة التابعين للكفيل الخارجي”.

وفي السياق ذاته ، هاجم الناشط المعروف باسم “فتى سقطرى الثائر” الحملة التي تستهدف شركات يمنية كبيت هائل سعيد ، معتبرًا أنها امتداد لخطاب مناطقي لا يجرؤ على انتقاد السلع الإماراتية رغم تورطها في تمويل الحرب ونهب الثروات مضيفًا بسخرية “هل رأيت عميلاً ينصحك بالوطن؟”.

الصحفي صالح منصر اليافعي أشار بدوره إلى مفارقة اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع الإماراتية رغم تحسن سعر الصرف ، مؤكدًا أن ذلك يعكس خللًا واضحًا في آلية الاستيراد والتوزيع ، ويثبت الحاجة إلى حملة مقاطعة شعبية واعية.

وتساءل الناشط عبدالباسط سلام عن كيفية بيع منتج مستورد بسعر أقل من المحلي ، معتبرًا أن الأمر لا يمكن تفسيره إلا بوجود دعم خفي وتسهيلات غير معلنة هدفها ضرب الاقتصاد من الداخل ، قائلاً إن الغزو هذه المرة جاء من الميناء إلى المائدة.

تتزامن هذه الحملة مع تفاقم التوتر السياسي والاقتصادي في المحافظات الجنوبية ، في ظل اتهامات متصاعدة لقوى محلية موالية لأبوظبي بالسعي إلى تفكيك النسيج الوطني ، ليس فقط أمنيًا وسياسيًا ، بل أيضًا اقتصاديًا من خلال إحلال شركات وسلع تابعة لها مكان المنتجات الوطنية الراسخة.

وتُعد مجموعة شركات هائل سعيد أنعم إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية اليمنية التي حافظت على بقائها رغم ظروف الحرب ، وتوفر آلاف فرص العمل ما يجعلها هدفًا رئيسيًا لكل محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني وإعادة تشكيل السوق بما يخدم مصالح الخارج.

مرتبط