وجّه رئيس مجلس الوزراء، اسالم بن بريك، وزارة الأوقاف والإرشاد بإجراء مراجعة شاملة لملف الحج والعمرة، تهدف إلى تصحيح الاختلالات القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات، وخفض التكاليف المرهقة التي يتحملها المواطنون في هذا المجال.
وأكد بن بريك، خلال اجتماع حكومي خُصص لمناقشة أداء موسم الحج للعام 1446هـ، أن الدولة تنظر إلى خدمة الحجاج والمعتمرين باعتبارها "أمانة ومسؤولية وطنية ودينية"، تتطلب الالتزام بأعلى معايير الشفافية، وتحقيق العدالة في فرص التسجيل، وضمان تقديم خدمة تتسم بالكفاءة والعدالة.
ودعا رئيس الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ المصفوفة الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها بين وزارتي الأوقاف والمالية، والتي تشمل إعادة هيكلة الجوانب التنظيمية والمالية والإدارية، وتعزيز الرقابة على وكالات الحج، وضبط آليات التسجيل والاختيار، والتعامل الصارم مع أي ممارسات تفتقر للنزاهة أو المهنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أبرز الإشكالات التي واجهت الموسم الماضي، خاصة ارتفاع التكاليف والمعوقات التنظيمية، مؤكداً ضرورة معالجة تلك التحديات بصورة عاجلة، مع مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيون.
كما شدد بن بريك على أهمية التعاون مع وكالات الحج والعمرة وتفعيل دورها كشركاء في تحسين الخدمة، مع الاستفادة من النماذج الناجحة في دول أخرى، ورفض كل أشكال الاحتكار أو التسيب الإداري.
من جانبهم، استعرض وزير الأوقاف ومسؤولو قطاع الحج والعمرة أبرز المعوقات التي رافقت الموسم السابق، وقدموا مقترحات لتطوير الأداء المؤسسي، مؤكدين التزامهم بالتوجيهات الحكومية والسعي نحو إصلاح شامل يُلبي تطلعات المواطنين ويعزز ثقة الشارع بالخدمات المقدمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
