حددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات موعد البدء في استقبال طلبات المصارفة والتحويل لتمويل استيراد السلع عبر البنوك وشركات الصرافة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، العاشر من أغسطس، باستخدام النماذج المعتمدة والمبلغة للجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع المنعقد اليوم الخميس، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، أحمد غالب، وبمشاركة وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة، محمد الأشول، إلى جانب أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات ذات العلاقة.
وخلال الاجتماع، أقرّت اللجنة حزمة من اللوائح التنظيمية والأنظمة الحاكمة التي تنظم آلية عملها، إلى جانب المصادقة على ما تبقى من الأدلة والإجراءات التشغيلية، بما في ذلك القائمة الرسمية للسلع المسموح بتمويل استيرادها عبر القنوات المصرفية فقط، مع التأكيد على منع استخدام أي طرق تحويل أو مصارفة خارج الأطر المعتمدة.
كما اعتمدت اللجنة الإجراءات التنفيذية الخاصة بتمويل عمليات الاستيراد، والتي من شأنها تمكين البنوك وشركات الصرافة من تغطية الاحتياجات اللازمة للتجار ورجال الأعمال، بما يعزز من فاعلية النظام المالي ويحد من الممارسات المخالفة.
ودعت اللجنة جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القطاع التجاري، إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الآلية المنظمة، مؤكدة أن نجاحها سيُسهم في استقرار سعر صرف العملة، وضبط السوق، والتصدي للأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك التهريب والمضاربات التي تقف وراءها كيانات تخريبية تستهدف الأمن الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحررة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news