عدن تُفشل مخططًا خطيرًا لتهريب مسيّرات وأسلحة للحوثيين

المرسى – عدن

ضربة موجعة تلقتها مليشيا الحوثي بإحباط السلطات الأمنية في عدن تهريب شحنة طائرات مسيرة كانت في طريقها للانقلابيين.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان، إنه تمكن “بالتنسيق مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وأمن المنطقة الحرة في ميناء عدن، من ضبط حاويات على متن سفينة تجارية محمّلة بشحنة خطيرة، تضمنت طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة للطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى قطع غيار أسلحة ومعدات متنوعة أخرى”.

وأضاف أن عملية الضبط جاءت بعد تلقي جهاز مكافحة الإرهاب معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى وجود عدد من الحاويات المشبوهة على متن سفينة قادمة من الصين، كانت وجهتها إلى ميناء الحديدة، ونتيجة قصف الميناء مؤخرًا، غيرت السفينة مسارها إلى رصيف ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن”.

وأكد أنه “بناءً على هذه المعلومات، قام الجهاز بتاريخ 2 أغسطس 2025 بإبلاغ النائب العام، الذي بدوره أصدر توجيهاته إلى النيابة الجزائية المتخصصة وجهاز مكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة”.

وأشار إلى أنه فور “صدور التوجيهات من النائب العام، نُفذت عملية تفتيش دقيقة للحاويات، وتم تحريز المضبوطات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، فيما باشرت النيابة الجزائية المتخصصة، وجهاز مكافحة الإرهاب، وشرطة المنطقة الحرة، والجمارك، أعمال التفتيش والتحقيقات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية”.

وأوضح أن “نتائج التفتيش أثبتت أن ميناء الحديدة يُستخدم كممر تهريب منظم لصالح مليشيا الحوثي، ضمن شبكة ممنهجة لإدخال الأسلحة والمعدات المتطورة”.

وأكد أن “هذه العملية الناجحة ما كانت لتتم لولا التنسيق المحكم، والجاهزية المتميزة لرجال الجمارك والأجهزة الأمنية العاملة في ميناء عدن، وفي مقدمتها جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة المنطقة الحرة”.

وأكد أن الإجراءات التي تجريها النيابة الجزائية المتخصصة لا تزال مستمرة، وأنه سيتم الكشف عن كافة تفاصيل العملية فور استكمال التحقيقات الرسمية”.

كما أكد أن “جهاز مكافحة الإرهاب سيقدم تقريرًا مفصلًا بالأدلة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن ينال المتورطون في تهريب الأسلحة جزاءهم العادل وفقًا للقانون”.

وأشار إلى أن “التقرير سيتضمن نموذجًا من نتائج التحقيقات، ومصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها مليشيا الحوثي، في إطار توثيق استمرار تهريب الأسلحة واستخدامها في أعمال عدائية وإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ويأتي ذلك التزامًا بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتعزيزًا لجهود مكافحة تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، التي قد تُستغل في أنشطة إرهابية، كما تأتي ضمن الجهود الهادفة إلى حماية أمن واستقرار البلاد، ومنع دخول أي معدات قد تُستخدم من قِبل مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية في أنشطة تهدد الأمن القومي، أو تُستغل في أعمال عدائية وإرهابية، طبقا للبيان.

ويعد ضبط الشحنة صفعة جديدة للحوثيين وتأتي بعد أسابيع من ضبط المقاومة الوطنية 750 طنا من الأسلحة كانت متجهة للحوثيين في البحر الأحمر.