كريتر سكاي/خاص:
كشف مصدر خاص عن فساد مستشرٍ في قطاع الغاز، حيث يتم تحصيل جباية مالية غير قانونية من محطات الغاز الخاصة، لا تذهب إلى خزينة الدولة أو الشركة، بل إلى شخصية نافذة يُطلق عليها "صاحب الحوش".
وبحسب المصدر، فإن كل محطة غاز مُجبرة على دفع مبلغ 2000 دولار سنويًا مطلع كل عام، يتم تحصيله لصالح "صاحب الحوش" بحجة الإشراف على التزام المحطات بالشروط والمعايير الفنية المعتمدة في تراخيصها.
ويطرح هذا الأمر تساؤلات جدية حول دور شركة الغاز والجهات الرقابية:
* لماذا يتم الاستعانة بشخص خارجي لا يملك أي سلطة رسمية أو خبرة فنية، بينما توجد مكاتب فنية متخصصة في الشركة وفروعها؟
* كيف تثق إدارة الشركة بشخص لا يخضع لسلطتها للقيام بمهمة رقابية حساسة، في حين تتجاهل قدرات وكفاءة موظفيها الرسميين؟
* لماذا يُحرم فرع شركة الغاز بعدن وموظفوها من هذا المورد المالي الذي يذهب إلى جهة غير رسمية؟
وأوضح المصدر أن هذا الفساد لا يثري فردًا واحدًا فقط، بل يرهق كاهل المواطنين، حيث يتم تحميل هذه الجباية على سعر الغاز، مما يرفع تكلفة الوقود على المستهلك النهائي. ويؤكد أن المسؤولية لا تقع على "صاحب الحوش"، بل على إدارة شركة الغاز المتورطة في هذا الفساد.
يُقدّر الإيراد السنوي غير القانوني الذي يذهب إلى "صاحب الحوش" بأكثر من مليون دولار، وهو مورد كان من الأولى أن يُوجّه لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا الفساد المُقنّع يُسلّط الضوء على الحاجة المُلحة لرقابة صارمة ومحاسبة شاملة لكل المتورطين في هدر المال العام وإثراء أشخاص على حساب المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news