تقدمت المنظمة الوطنية الجنوبية لمكافحة الفساد، صباح اليوم، بملف قانوني متكامل إلى فضيلة القاضي نبيل جوبح – محامي عام نيابات الأموال العامة، بشأن وقائع فساد واختلالات جسيمة في مؤسسة كهرباء عدن، تتعلق بفرض جبايات وإتاوات غير قانونية على المواطنين.
ويتضمن الملف مخالفات قانونية صريحة، من أبرزها إجبار المواطنين على شراء محولات كهربائية ومحطات تحويلية وكيبلات على نفقتهم الخاصة، رغم أن القانون يُلزم الدولة بتوفير خدمة الكهرباء كخدمة عامة. كما يُطلب من المواطنين لاحقًا التنازل عن هذه المعدات لصالح مؤسسة الكهرباء، ليتم احتسابها ضمن أصول المؤسسة، في إجراء يثير شبهات تصفية مالية غير قانونية.
كما شمل الملف حالات يتم فيها إلزام المواطنين بالمساهمة المالية عند حدوث أعطال في الكيبلات أو المولدات الكهربائية، رغم أن إيرادات المؤسسة الشهرية تتجاوز 5 مليار ريال، دون وضوح أو شفافية في كيفية إدارتها أو صرفها.
وبناءً على ما ورد في الملف والمستندات المرفقة، وجّه فضيلة القاضي نبيل جوبح – محامي عام نيابات الأموال العامة بفتح تحقيق شامل وعاجل في القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.
وأكدت المنظمة استمرارها في أداء دورها الرقابي والوطني، وحرصها على حماية المال العام وملاحقة قضايا الفساد في مختلف المؤسسات، التزامًا بالقانون ومسؤولياتها تجاه المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news