أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تطبيق مشروع تجريبي لمدة عام، يتطلب من رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة. ويهدف القرار إلى ضمان التزام طالبي التأشيرات بمدة الإقامة المحددة لهم في البلاد.
بحسب وزارة الخارجية، سيشمل هذا القرار رعايا الدول التي تحتاج إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء كانت رحلاتهم للسياحة أو الأعمال.
وسيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، ليبدأ سريانه بعد 15 يومًا. ويأتي هذا القرار في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار يعكس "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الأمن القومي".
وأضاف أن القرار سيشمل "مواطني الدول التي تحددها الوزارة على أنها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة" أو الذين تعتبرهم السلطات القنصلية في حاجة إلى مزيد من المراقبة والتحقق من المعلومات المتعلقة بهم.
على الرغم من عدم نشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار، إلا أن التقارير تشير إلى أن أكثر من 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2023.
ويستفيد رعايا حوالي 40 دولة، معظمها أوروبية، من برنامج الإعفاء من التأشيرات لفترة محدودة تصل إلى 90 يومًا. وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة ترامب تشديد شروط التأشيرات، خاصةً بالنسبة لدول في إفريقيا، في إطار حملتها المستمرة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news