"التجنيد غير الشرعي.. محاولة لضرب قوات النخبة الحضرمية من الداخل"

منذ سنوات، أثبتت قوات النخبة الحضرمية قدرتها العالية على تثبيت الأمن في مناطق ساحل حضرموت، وحققت نجاحات مشهودة في ضبط الوضع الأمني، والتصدي للجماعات المتطرفة، وتوفير بيئة مستقرة للمواطنين. لكن هذه القوة الأمنية الفاعلة، التي خرجت من رحم حضرموت، أصبحت اليوم في مرمى محاولات استهداف مريبة، يقودها القيادي القبلي عمرو بن حبريش.

ويأتي في مقدمة هذه المحاولات، فتح معسكرات تجنيد غير رسمية خارج إطار الدولة، في مناطق الساحل المستقرة، دون أي تنسيق مع الجهات المختصة، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا لقوات النخبة، ومحاولة واضحة لتفكيكها أو خلق قوة موازية تابعة لولاءات ضيقة.

المفارقة الصادمة، أن بن حبريش لم يوجه أي دعوة مماثلة للتجنيد في وادي حضرموت، رغم أن الوادي يشهد انفلاتًا أمنيًا واسعًا، وتوجد فيه معسكرات مشبوهة لا تخضع للسلطة المحلية، وتنتشر فيه عناصر الجماعات الإرهابية والولاءات الحزبية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

فإذا كان بن حبريش حريصًا على أمن حضرموت، فلماذا لا يبدأ من مناطق الوادي التي تغرق في الفوضى؟ ولماذا يصر على زعزعة أمن الساحل المستقر؟

الجواب بحسب محللين، يكمن في أن الهدف الحقيقي ليس الأمن، بل إضعاف قوات النخبة الحضرمية، وإفراغ الساحل من القوة التي يحترمها المواطن ويثق بها.

ويتزايد القلق الشعبي من أن تكون هذه التحركات جزءًا من أجندة أوسع تهدف لإعادة خلط الأوراق في حضرموت، وتمهيد الطريق لتمدد نفوذ خارجي، عبر أدوات داخلية تحمل عباءة الزعامة القبلية.

وفي ظل هذا الواقع، يؤكد ناشطون ومواطنون أن حضرموت اليوم بحاجة إلى دعم المؤسسات الرسمية وعلى رأسها قوات النخبة، وليس إلى تشكيلات موازية تهدد السلم الأهلي وتعيد سيناريوهات الفوضى.