القضاة ينفذ وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة باستعادة الحقوق المشروعة لهم

في خطوة تصعيدية لافتة، نفذ اليوم في العاصمة عدن نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن،و جميع منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين، وقفة احتجاجية كبرى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة باستعادة حقوقهم ومطالبهم المشروعة التي يرى النادي أنها قد تم تجاهلها لفترة طويلة.

وجاءت هذه الدعوة في بيان صادر عن النادي، وقع عليه كل من رئيس النادي القاضي شوقي هادي جرهم، ورئيس النقابة العامة للموظفين الإداريين سقاف المحضار. وقد أكد البيان أن الوقفة تأتي في إطار “التصعيد الذي بدأ ولن يتوقف حتى استعادة كافة الحقوق والمطالب المشروعة.

واشار المحتجين الى أن الهدف من هذا التحرك هو إيصال صوت العاملين في السلطة القضائية ورفض ما وصفه بـ “سياسة التخويف والترهيب واتخاذ الوسائل غير المشروعة” التي تهدف إلى ثني الموظفين عن المطالبة بحقوقهم.

وشدد البيان على أن استمرار هذا النهج هو ما دفع إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية.

وأكد المحتجين عدم المساس بحقوق جميع منتسبي السلطة القضائية، مستشهدة بشعار “الحقوق تنتزع ولا توهب”،ومن خلال البيان الصادر الذي تم فيه التاكيد على إصرار القضاة والإداريين على نيل حقوقهم بكل الطرق الممكنة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الحديث عن الأوضاع المعيشية والوظيفية الصعبة التي يعاني منها منتسبو السلطة القضائية ، مما يضع مجلس القضاء الأعلى أمام تحدٍ جديد يتمثل في الاستجابة لهذه المطالب أو مواجهة المزيد من التصعيد.

ويلي دلك تم قراءت البيان الصادر عن نادي القضاة الجنوبي، فرع عدن،و نقابة موظفي السلطة القضائية و جميع منتسبي السلطة القضائية من قضاة وإداريين جاء فية:

اولا_منح الترقيات المتاخرة المستحقة والبث في التظلمات المقدمه بشان اخر قرار ترقية صدر في 2017 والاثر المالي له .

تانيا_منح العلاوات السنوية المستحقة طبقا للقانون و المتوقفة منذ سنوات سابقة وبأثر رجعي.

ثالثا_اعادة النظر في عمل صندوق الرعاية الطبية وتنظيمةبما يتواءم مع الحالات المرضية.

رابعا_اصلاح المنظومة المالية و المحاسبية في اطار هيئات السلطة القضائية.

خامسا_اتخاد خطوات جدية منظمة ومزمنة ملموسة ومتاحة لدى مجلس القضاء عمليا وقانونيا بشان توفير الموارد الازمة لقيام المحاكم والنيابات ومنتسبيها باعمالهم بكفاءة وفاعالية.

سادسا_اتباع اليات ومعايير ومهنية عادلة بشان المنح والمشاركات الخارجية والداخلية، واعتماد برامج للتدريب والتاهيل.

سابعا_اعادة النظر في التعينات التي جرت في إدارت الهيئات العليا للسلطة القضائية وفقا لمعاير وشروط مهنية.

ثامنا_تغطيةالعجز في الكادر القضائي الذي تعاني منه المحاكم و سرعة توزيع خريجي معهد القضاء العالي للعمل بها.

تاسعا_اصلاح وتصحيح وضع هيئة التفتيش القضائي وتصويب ادائها ومهامها موسسيا واداريا ووظيفيا طبقا للقانون والمبادى والمعايير والضمانات لاستقلال القضاء.

عاشرا_الوقف الفوري لما تقوم به هيئة التفتيش القضائي منذ 4اغسطس 2025من اعمال كسر و خلع لابواب المحاكم و مكاتبها تحت مسمى فتح المحاكم المغلقة.

الحادي عشر_الغاء القرارات العقابية الصادرة بحق رئيس نادي القضاة الجنوبي عدن وعضوي هيئته الادارية بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي وتبني مطالب القضاة ومؤسسة العدالة المشروعة.

ختاما وتنفيذا لما سلف سرده نطالب مجلس القضاء باتخاذ الخطوات الاتية اولا_ الغاء قرارات النقل العقابي بحق رئيسي واعضاء الهيئه الاداريه لنادي القضاه الجنوبي العاصمه عدن.

تانيا_جلوس مجلس القضاء او من يكلفه مع الهيئة الادارية لنادي القضاء الجنوبي عدن للوصول الى الية مزمنة لتنفيذ المطالب المطروحة من النادي.

ثالثا_عقب الغاء او وقف قرارات النقل وابداء المجلس قبوله الصريح للجلوس مع الهيئة الادارية لنادي عدن طبقا لما تقدم. بالفقرتين اعلاه يقرر النادي ونقابة الموظفين رفع الاضراب جزئيا ايام الاحد والاثنين والثلاثاء واستمرار يومي الاربعاء والخميس حتى التوصل الى الصيغة جدولة توافقية للمطالب كما تقدم.

رابعا_ نحمل مجلس القضاء عموما وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل خصوصا مسؤولية تداعيات رفض المطالب وخيارات التعاطي معها المطروحة في رسالتنا هذه ومسؤولية السلطة القضائية بالعاصمة عدن للتصعيد في المواجهات ذلك.

وتترقب الأوساط القضائية والقانونية في عدن التطورات التي ستشهدها الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الوقفة ستشكل نقطة تحول في مسار الحوار مع الجهات المختصة.