وتيرة الاستنزاف في البحر الأحمر وأوكرانيا تُلجئ واشنطن إلى حلفائها لتوسيع إنتاج الذخائر

يمن إيكو|أخبار:

قال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على توسيع التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية من أجل تغطية النقص الذي يسببه استنزاف الذخائر في أكثر من مكان، بما في ذلك البحر الأحمر.

ونشر المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له، أمس الإثنين، تقريراً، رصده موقع يمن إيكو، جاء فيه أن “واشنطن تعمل مع حلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على توسيع تعاونهم الدفاعي الصناعي، لا سيما في مجال الإنتاج والتطوير المشترك للصواريخ، وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الجاهزية، وتخفيف الضغوط على القاعدة الدفاعية الصناعية الأمريكية”.

وأشار المركز إلى أن استراليا واليابان من أبرز الجهات التي تتعاون معها الولايات المتحدة في هذا السياق، وخصوصاً فيما يتعل بإنتاج الصواريخ.

وأوضح أن “الطلب على صواريخ باتريوت الاعتراضية ارتفع بشكل كبير منذ أن بدأت الولايات المتحدة وبعض حلفائها في التبرع بهذه القدرة لأوكرانيا، وقد أدى ذلك إلى توقف الولايات المتحدة عن تسليمها لحلفاء آخرين، كما دفع بها لشراء صواريخ باتريوت يابانية الصنع”.

ولفت التقرير إلى أن اليابان تعتبر شريكاً مهماً فيما يتعلق بإنتاج صواريخ (إس إم-6) الدفاعية الأمريكية التي تعرضت لاستنزاف كبير في الشرق الأوسط، والتي تبلغ تكلفة الواحد منها أكثر من 4 ملايين دولار.

وجاء في التقرير أن “العمليات الأمريكية الأخيرة في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة الضغط على المخزونات، فخلال العمليات ضد الحوثيين وإيران، أنفقت القوات الأمريكية أعداداً كبيرة من صاروخ (إس إم -6) وصواريخ أخرى، وفي يناير 2025، كشف قائد القوات البحرية الأمريكية السطحية، نائب الأدميرال بريندان ماكلين، أنه خلال الأشهر الخمسة عشر السابقة، أطلقت البحرية الأمريكية 80 صاروخاً من طراز (إس إم-6) و120 صاروخاً من طراز (إس إم-2) وحدها، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة الأخرى، لاعتراض صواريخ الحوثيين والمركبات الجوية غير المأهولة في البحر الأحمر”.

وأشار التقرير إلى أن “المسؤولين الأمريكيين أثاروا مخاوف من أن المعدل المقلق لاستخدام هذه القدرات قد يؤثر على الاستعداد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث ستكون هناك حاجة إلى الأنظمة للدفاع ضد ترسانة الصواريخ التقليدية الكبيرة للصين”.

وأوضح التقرير أنه “بالإضافة إلى المضي قدماً في الجهود الدفاعية الصناعية التي بدأت في عهد إدارة بايدن، تبحث إدارة ترامب عن شراكات جديدة في هذا المجال أيضاً، ففي فبراير 2025، على سبيل المثال، أعلنت الولايات المتحدة والهند عن خططٍ لمواصلة الإنتاج المشترك لنظام (جافلين) المحمول المضاد للدبابات”.

ولكن التقرير أكد أنه “في حين أن شراكات الولايات المتحدة الناشئة في مجال الإنتاج المشترك للصواريخ مع حلفائها وشركائها يمكن أن تساعد في تعزيز الإمدادات، إلا أن مساهمة الصناعة الأمريكية تظل أساسية”.

وأضاف أن “مشاريع التطوير المشترك مع أستراليا واليابان ليست شراكاتٍ متكافئة، حيث تقود واشنطن هذه الجهود إلى حد كبير، وسيظل استثمار الولايات المتحدة في قاعدتها الصناعية الدفاعية الخاصة وقيادتها في تطوير القدرات أمراً أساسياً لتمكين هذه الشراكات الناشئة مع الحلفاء من المساعدة في تلبية الطلب”.