لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع الغذائية ومنها أن تتولى الدولة بنفسها استيراد كل السلع الغذائية وغلق الباب أمام الشركات التى تتحكم فى السعر بسبب عدم وجود رقابة عليها إلى جانب ضرورة خلق سوق
حتى لا يكون المواطن فريسة لجشع التجار والمحتكرين مع تفعيل القانون وتشديد العقوبة على كل شخص يقوم بمثل هذه الممارسات.
بضرورة إنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة لمثل هؤلاء الذين تسببوا فى خلق عدد من الأزمات وكانوا سببا قويا فى زيادة الأسعار فى الفترة الأخيرة.
أن السوق الموازية هى الحل الأمثل للقضاء على ظاهرتى الاحتكار وجشع التجار، لافتا إلى أن المواطن حينما يجد السلعة التى يريد الحصول عليها فى كان آخر لن يذهب للتاجر المحتكر أو الذى يزيد فى سعر المنتج على أن تتم هذه العملية تحت مراقبة صارمة فى الدولة لعدم التلاعب.
التصدى لجشع التجار ومحتكرى السلع لن تجدى شيئا، ولن تستطيع تنفيذها على أرض الواقع ما دام التاجر هو الوحيد الذى يمتلك السلعة، لكن فى حال وجود بديل سيُجبر على تخفيض السعر بعد إحجام المواطنين عن الشراء منه وكذلك من يحتكرون السلع.
الخبير الاقتصادي الدكتور. ناظم صالح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news