فساد حوثي ممنهج ينهب تمويلات دولية مخصصة لصحة النساء

كشفت مصادر طبية وناشطون يمنيون عن فضيحة فساد جديدة طالت قطاع الصحة الإنجابية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، تمثلت في استيلاء منظم على أموال قدمتها جهات مانحة لتحسين خدمات صحة النساء، في وقت تعترف فيه جهات تابعة للجماعة بتدهور الأوضاع الصحية للنساء هناك.

وأكدت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين في وزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً تورطوا في اختلاس مبالغ كبيرة مخصصة لمشاريع صحة الإنجاب، من بينها تمويلات لشراء أدوية ومستلزمات طبية مخصصة للنساء، كان يفترض توزيعها مجاناً في عدة مرافق طبية.

وبحسب المصادر، اقتصرت أنشطة المشاريع على زيارات ميدانية محدودة نفذتها فرق صحية شكلية، معظم أعضائها من أقارب قيادات حوثية، دون تحقيق الأهداف الأساسية المعلنة، في ظل غياب تام للرقابة الفنية أو المالية قبل التنفيذ وبعده.

وفي سياق الفضيحة، نشر أحد الناشطين الحوثيين ويدعى طه الرزامي، عبر حسابه في «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تكشف تورط ما وصفهم بـ«مسؤولين كبار» في القطاع الصحي، في الاستحواذ على تمويلات مخصصة لمتابعة نظام الإمداد الدوائي، دون تنفيذ فعلي على الأرض، وفق تعبيره.

وأوضح الرزامي وعدد من الناشطين أن الفساد داخل وزارة الصحة في صنعاء بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام الجاري، حيث تُستخدم الأنشطة الإنسانية كغطاء لتمويلات تُحوَّل لصالح قيادات حوثية وأقاربهم، وسط غياب الشفافية وغياب أي رقابة من الجهات المانحة.

وأشاروا إلى أن الأنشطة نُفّذت بشكل جزئي في 12 من أصل 15 محافظة تحت سيطرة الجماعة، بينما استحوذت قيادية حوثية بارزة على أكثر من 10 آلاف دولار مخصصة للنزول الميداني، دون القيام بأي مهام، مكتفية بمخاطبة منظمة «يمان» عبر البريد الإلكتروني لصرف المستحقات.

وتضمنت المخالفات أيضاً إدراج أسماء وهمية أو تابعة لأقارب القيادية الحوثية ضمن قوائم الفرق الميدانية، تم منحهم مكافآت دون سندات قانونية أو تقديم تقارير تنفيذ، بحسب ما أفادت به المصادر.

اعتراف حوثي بتدهور صحة النساء

في المقابل، أقرّت منظمة «انتصاف» التابعة للحوثيين، بتدهور الوضع الصحي للنساء في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية تعاني من غياب شبه كامل للرعاية الصحية، وتواجه أوضاعاً إنسانية كارثية نتيجة النزوح، والفقر، وانعدام الخدمات.

وذكرت المنظمة في أحد تقاريرها أن النساء في مناطق سيطرة الحوثيين يواجهن واحداً من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم، حيث تجري أكثر من 50% من عمليات الولادة على يد أشخاص غير مختصين، ما يزيد من المضاعفات والمخاطر الصحية.

وأوضح التقرير أن نحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة إلى مساعدات للوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بينهم 1.3 مليون امرأة من المتوقع أن تلد خلال هذا العام، تُواجه 195 ألفاً منهن احتمالية مضاعفات خطرة تهدد حياتهن وحياة مواليدهن.

بدوره، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أرقام وصفها بـ«الصادمة»، تفيد بأن 5.5 مليون امرأة في اليمن يفتقرن إلى الخدمات الأساسية في مجال الصحة الإنجابية، وأن 6 من كل 10 ولادات تجري دون إشراف قابلات مؤهلات.

وسبق أن أكدت الأمم المتحدة في تقرير صدر مارس الماضي أن اليمن يتصدر دول المنطقة في معدلات وفيات الأمهات، في ظل استمرار النزاع المسلح الذي دخل عامه الحادي عشر، وتدهور المنظومة الصحية والإنسانية في البلاد.