الضالع ..اجتماع موسع يبحث ضبط السوق المصرفي والالتزام بإجراءات البنك المركزي

شهدت محافظة الضالع اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، والسلطة المحلية، والبنك المركزي، إلى جانب النيابة العامة، والأجهزة الأمنية، وممثلي شركات ومحلات الصرافة، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل المصرفي والحد من المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف.

وشدد العميد عبدالله مهدي، رئيس المجلس الانتقالي، على أهمية العمل المشترك بين مختلف الجهات لضبط الأداء المالي والمصرفي، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لتنفيذ إصلاحات حقيقية على مستوى المؤسسات المالية والإدارية، ومواجهة أي ممارسات من شأنها إضعاف الاقتصاد المحلي.

وأكد العميد علي العود، الأمين العام للمجلس المحلي، دعم السلطة المحلية الكامل للإصلاحات الجارية، مشدداً على أن التعاون بين البنك المركزي والأجهزة الأمنية والرقابية سيكون ركيزة أساسية في إنجاح أي خطوات إصلاحية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

واستعرض مدير فرع البنك المركزي، وليد العفيف، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط أسعار الصرف ومراقبة شركات الصرافة، مؤكداً على عدم التهاون مع من يثبت تورطهم في عمليات تهريب العملة أو بيعها بسعر يفوق التسعيرة الرسمية. مشيراً إلى أن البنك سيكثف من مهامه الرقابية خلال الفترة القادمة.

وأشار العميد أحمد قائد القبه، مدير أمن المحافظة، قائد قوات الحزام الأمني، على جهوزية الأجهزة الأمنية لمساندة جهود البنك المركزي، عبر تنفيذ حملات ميدانية ضد المخالفين في سوق الصرافة، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة، لردع المخالفين ومنع أي أنشطة تضر بالعملة الوطنية أو تساهم في تهريب الأموال.

وشهد الاجتماع مداخلات متعددة من قبل ممثلي شركات ومحال الصرافة، عبروا خلالها عن التزامهم بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، مؤكدين على أهمية الشراكة بين الجهات الرقابية والقطاع المصرفي لتجاوز التحديات القائمة.

واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية التكاتف والتعاون بين الجهات المختلفة لضمان تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، مع التأكيد على تطبيق قوانين البنك المركزي وتفعيل الرقابة الصارمة على الصرافين، وتوحيد أسعار الصرف وفق ما حدده البنك المركزي، ومنع سحب أو إرسال العملات الأجنبية إلى خارج المحافظة دون إجراءات قانونية واضحة.

حضر الاجتماع أيضاً عدد من قيادات السلطة المحلية والمجلس الانتقالي من بينهم وكيل أول المحافظة نبيل العفيف، ووكيل الخدمة المدنية محمد علي ووكيل الشباب الشاذلي البرهمي، ومدير عام الصناعة والتجارة ياسين عبدالله حسن، ومدير عام الثقافة علي محسن سنان، إلى جانب نائب رئيس العمليات العسكرية المشتركة العميد حسن لعرج، ووكيل النيابة العامة القاضي علي بن علي الجمل، وشخصيات محلية عدة.