تضم مسيّرات وأنظمة توجيه.. ضبط شحنة أسلحة إيرانية في ميناء عدن كانت في طريقها إلى عصابة الحوثي

تضم مسيّرات وأنظمة توجيه.. ضبط شحنة أسلحة إيرانية في ميناء عدن كانت في طريقها إلى عصابة الحوثي

ضبطت جمارك وأجهزة أمن ميناء عدن شحنة أسلحة إيرانية متطورة، على متن سفينة حاويات، كانت في طريقها إلى عصابة الحوثي الإرهابية التابعة لإيران

.

وذكرت مصادر أمنية في عدن أن الشحنة، التي وصلت قبل أيام إلى الميناء على متن سفينة شحن دولية، تضم طائرات مسيّرة حديثة، وأنظمة توجيه، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، وُزعت في عدة حاويات على متن السفينة التي حوّلت مسارها من ميناء الحُديدة إلى ميناء عدن، وكانت متجهة إلى الحوثيين.

وأشارت المصادر إلى أنه، أثناء عملية تفتيش روتينية للحاويات، تم الاشتباه بوجود معدات وتجهيزات عسكرية موزعة على متن السفينة، دون وجود تصاريح رسمية توضّح هوية الجهة المستوردة أو الغرض من الشحنة.

وأكدت المصادر مصادرة الشحنة وتحريزها، والتحفظ على طاقم السفينة للتحقيق معهم بشأن مصدر الشحنة، والجهة التي تقف وراء تهريبها إلى عصابة الحوثي الإرهابية.

فوضى في صلاحيات التحقيق

في السياق ذاته، نشب خلاف بين الأجهزة الأمنية في عدن حول الجهة المخولة بالتحقيق في القضية.

وذكرت مصادر في ميناء عدن أن إدارة أمن المنطقة الحرة أبلغت النيابة العامة بالشحنة، التي سارعت إلى النزول الميداني برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لفحص الشحنة.

وأوضحت المصادر أن عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات العمالقة، أبو زرعة المحرمي، وجّه، يوم الثلاثاء، لجنة من مكتبه ترافقها قوة صغيرة إلى الميناء للتحقيق في المضبوطات، لكن اللجنة مُنعت من الدخول من قبل أمن المنطقة الحرة وقوات الحزام الأمني، اللذين برّرا المنع بأن النيابة العامة وجهاز مكافحة الإرهاب لا يزالان يباشران التحقيق.

وعلى إثر ذلك، وجّه أبو زرعة قوات الأمن بتمكين اللجنة التابعة له من دخول الميناء، لكن قوات الأمنية عززت انتشارها وطوقت الموقع، وكادت تندلع مواجهات بين الطرفين، قبل أن يتدخل وفد من أمن المنطقة الحرة للتوصل إلى اتفاق يقضي بالسماح للجنة المحرمي بالدخول، مقابل انسحاب قوة الحزام من الموقع.

لكن الخلاف تجدد بين قوات الحزام الأمني وجهاز مكافحة الإرهاب حول قانونية مشاركة الجهاز في التحقيق.

وتمكن قضاة النيابة العامة المشاركون في التحقيق من تهدئة الموقف، والاتفاق على مشاركة الطرفين في التحقيق، مع التأكيد على رفع مذكرة إلى النائب العام ضد أي جهة تعرقل سير التحقيق أو تتجاوز صلاحياتها.