عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة اللواء عيدروس الزُبيدي، وبحضور رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ التكليفات السابقة، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم لتشغيل مصفاة عدن، وبدء إنتاج مادة الأسفلت محليًا، ووقف استيرادها، إلى جانب تأمين وقود الكهرباء لمحطات التوليد في عدن والمحافظات المحررة خلال الشهرين المقبلين.
وتطرّق الاجتماع إلى الإصلاحات الجارية في المؤسسات الإيرادية، وجهود استعادة السيطرة الكاملة على الموارد العامة، حيث أشادت اللجنة بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى إنعاش سعر صرف العملة وتحسين الأداء المالي، بدعم من البنك المركزي وأجهزة الدولة.
وأكدت اللجنة أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف بدأ ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع والخدمات، مشيدة بدور وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي في ضبط الأسواق ومواجهة التلاعب.
وقدّم وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، تقريرًا مفصلًا حول نتائج حملات التفتيش والرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار، مشيرًا إلى تجاوب إيجابي من التجار مع توجّه خفض الأسعار.
وفي ختام الاجتماع، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي باتخاذ إجراءات صارمة لتثبيت سعر الصرف وفق السعر الرسمي، وعدم التهاون مع المتلاعبين في السوق السوداء، كما وجّه بسرعة استكمال إجراءات صرف راتب شهر يونيو لموظفي القطاع المدني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news