حملة تضييق جديدة لمليشيا الحوثي تستهدف تجار الكهرباء والطاقة المتجددة بصنعاء

تشهد العاصمة صنعاء تصعيداً جديداً في سياسات التضييق الاقتصادي التي تنتهجها مليشيا الحوثي، حيث أطلقت المليشيا حملة تعسفية تستهدف تجار الأدوات الكهربائية ومستلزمات الطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى إحكام سيطرتها على هذا القطاع الحيوي وتحويله إلى مصدر تمويل مباشر لأنشطتها العسكرية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المليشيا أدرجت المئات من التجار ضمن “قائمة سوداء” بزعم مخالفة معايير وضوابط وضعتها هيئة المواصفات التابعة لها، في مسعى واضح لتصفية السوق من التجار المستقلين واستبدالهم بموالين للمليشيا.

وشملت الحملة عمليات ميدانية واسعة حيث تم إغلاق عدد من المحال التجارية ومصادرة بضائعها، إلى جانب اعتقالات تعسفية لبعض أصحاب المحلات، وسط صمت مؤسسات رجال الأعمال وغرف التجارة خوفاً من الردع.

ويرى اقتصاديون أن هذه الخطوات تعكس رغبة المليشيا في السيطرة الكاملة على قطاع الكهرباء والطاقة البديلة، الذي بات خياراً رئيسياً للمواطنين في ظل الانهيار الشامل لمنظومة الكهرباء الحكومية.

وفي إطار هذه الحملة، أنشأت المليشيا “مركز الكهرباء والطاقة المتجددة” الذي ألزمت التجار بفحص بضائعهم فيه مقابل رسوم مرتفعة، رغم افتقاده لأي تجهيزات فنية فعلية، ما يشير إلى استخدامه كأداة للجباية.

ولم تكتفِ المليشيا بذلك، بل فرضت على التجار ضرورة الحصول على “شهادات تطوير مهارات” من المركز ذاته كشرط أساسي لمنح أو تجديد التراخيص، مهددة بإغلاق المحلات واعتقال المخالفين.

وفي حديث خاص مع أحد التجار في صنعاء، أكد عصام، أن “الابتزاز واضح، ونحن ملتزمون بالمواصفات، لكن ما تفرضه المليشيا ليس سوى محاولة لإجبارنا على ترك السوق”، مشيراً إلى أن الدورات التدريبية تحمل أبعاداً فكرية وطائفية لا علاقة لها بالمجال المهني.

وتحذر مصادر اقتصادية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى انهيار شامل للقطاع الخاص في مناطق سيطرة المليشيا، وزيادة حدة الانكماش الاقتصادي، خاصة مع غياب أي آليات قانونية لحماية حقوق التجار والمستهلكين.

يُذكر أن المليشيا سبق وأن شنت حملات مشابهة على قطاعات استراتيجية مثل الغذاء، والاتصالات، والمشتقات النفطية، والتعليم الخاص، ضمن سعيها لتوطيد قبضتها على الاقتصاد بالقوة والقمع.

ويرى محللون أن هذه السياسات لن تزيد الوضع الاقتصادي إلا تفاقماً، وسط تصاعد الاستياء الشعبي من تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام الرواتب وفرص العمل، مما يرفع من احتمال وقوع انفجار اجتماعي في المستقبل القريب إذا استمر هذا النهج.