هائل سعيد تطلق اسعارا مفاجأة (اعلان)

العربي نيوز:

فاجأت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه، الجميع، بإعلانها عن تخفيضات كبيرة في اسعار مختلف سلعها التي تغطي 70% من المواد التموينية الغذائية، بعد يومين على تنويهها بعواقب سلبية للاجراءات غير المدروسة وخفض اسعار سلع انتجت بمواد تم شراؤها بسعر صرف اكبر للدولار.

وطرحت مجموعة هائل سعيد، ليل الاثنين (4 اغسطس)، قائمة بأسعار منتجاتها بعد التخفيض في منافذ البيع والشراء، بما يواكب تحسن سعر صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية في عدن والمحافظات المحررة، وقطعت بذلك الطريق على من سعوا لتصفية حسابات سياسية مع المجموعة.

جاء تخفيض مجموعة هائل سعيد انعم اسعار منتجاتها بنسبة تراوحت بين (25 % -40%) بعد ايام على مسارعة السلطات في محافظتي شبوة والضالع بايعاز من "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، إلى اصدار قرارات باغلاق منشآت المجموعة وايقاف التعامل معها ومرور شاحناتها.

تفاصيل:

قرار باغلاق أكبر شركات السلع الغذائية

استندت قرارات سلطات محافظتي شبوة والضالع، الى توجيهات رئيس الحكومة سالم ‫بن بريك لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع السلطات المحلية والاجهزة الامنية في عدن والمحافظات المحررة وتشكيل فرق رقابة ميدانية لضبط اسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.

لكن مراقبين واقتصاديين نوه الى ما سموه "دوافع ذات بعد مناطقي" لسلطات شبوة والضالع، قالوا إنها "لا تبتعد عن التوجه الانفصالي للمجلس الانتقالي الجنوبي"، واشاروا إلى "تصنيف سياسيي واعلام الانتقالي الجنوبي مجموعة هائل سعيد بوصفها شمالية واحدى اذرع الهيمنة الاقتصادية على الجنوب".

والسبت (2 اغسطس)، أصدرت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، بشرى سارة لجميع اليمنيين بلا استثناء، بشأن اسعار منتجاتها الغذائية التي تغطي متطلبات المائدة بجميع محافظات الجمهورية، لكنها قرنت تخفيض اسعار سلعها بشرط "تأمين الاستقرار وتوفير العملة الاجنبية، وحماية اقتصاد البلاد".

جاء هذا في بيان صادر عن مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه، السبت (2 اغسطس)، قال: إنها "تابعت باهتمام الانخفاضات المفاجئة في أسعار الصرف، والمطالبات المشروعة في وسائل التواصل الاجتماعي بتخفيض الأسعار". وأكدت "انحيازها الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية".

مضيفة: إن المجموعة "تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي". ضمن "سعي المجموعة الدائم إلى ابتكار حلول عملية تسهم في خدمة المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني".

وفي حين أكدت أنها "تؤمن بأن التوازن بين مصلحة المستهلك واستقرار السوق هو السبيل لضمان الأمن المعيشي والاستقرار الاقتصادي"، فإنها حذرت من "خطورة الإجراءات غير المدروسة لمعالجة قضايا الأسعار من دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة ودون تنسيق مع الجهات المعنية".

داعية الجهات الحكومية إلى "اتخاذ معالجات مرحلية ومدروسة تراعي مصلحة المواطن والاقتصاد، مناشدة لعدم الانجرار خلف حملات الإثارة، مؤكدة دعمها لكل إجراء سليم ومدروس يحقق الصالح العام ويساهم في استمرار تدفق المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ويحمي الاقتصاد الكلي للبلد".

وقالت: إن "فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي؛ سيؤدي إلى اضطرابات تموينية خطيرة، وإفلاس واسع للمصنعين والتجار".

مضيفة: إن خطر هذا الافلاس الواسع جراء فرض اسعار غير واقعية "يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة، وارتفاع لاحق للأسعار، يكون المتضرر الأكبر فيه المواطن البسيط". وأكدت أن "استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليا". 

وتعالت مطالبات شعبية بتخفيض اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، بعد التحسن النسبي الذي طرأ على سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، واقتراب سعر الصرف من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما كان تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا.

يشار إلى أن مصرفيين واقتصاديين، حذروا من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى معطيات اجرائية عملية جوهرية في السياسة المالية تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".