نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، عصر الإثنين، حملة أمنية واسعة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة للقانون بالعاصمة عدن، وذلك استنادًا إلى أوامر صادرة عن النائب العام وتوجيهات من البنك المركزي، وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز، اللواء الركن شلال علي شائع.
واستهدفت الحملة أكثر من ثلاثين شركة صرافة تمارس أعمالها بشكل غير قانوني ومخالفة لإجراءات البنك المركزي ومتورطة في المضاربة بالعملة وغسيل الأموال، في مختلف مديريات العاصمة عدن ، وقد نُفذت الحملة بحضور ممثلين عن النيابة العامة والبنك المركزي، ما منحها طابعًا رسميًا وقانونيًا صارمًا.
وأكد جهاز مكافحة الإرهاب أنه لن يتهاون مع أي جهة أو شركة صرافة تتورط في التلاعب بأسعار صرف العملة أو في أنشطة غسيل الأموال، مشددًا على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن من يثبت تورطه ستتم إحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الدولة الرامية إلى تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة، ووضع حد لممارسات المضاربة بالعملة بعد تدهور الاقتصاد خلال الفترات الماضية، وما تبعها من تفاقم في الأزمة المعيشية للمواطنين.
وشددت قيادة الجهاز على أن حملات الضبط والملاحقة ستتواصل حتى يتم فرض النظام والقانون بشكل كامل على قطاع الصرافة، وإنهاء مظاهر الفوضى والتلاعب بالعملة، كما دعت جميع شركات الصرافة المرخصة إلى الالتزام الكامل بإجراءات البنك المركزي والأنظمة القانونية المنظمة للعمل المصرفي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news