عدن توجه ثلاث ضربات موجعة للمضاربين والحوثيين " تعرف عليها "

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، فجّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ثلاث مفاجآت مدوية، أعادت ترتيب المشهد المالي والنقدي، وأربكت حسابات المضاربين والحوثيين على حد سواء.

الضربة الأولى جاءت اقتصادية بامتياز، حيث كشف الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي ماجد الداعري في تصريح له تابعه " وطن نيوز "، عن نجاح البنك المركزي في تعزيز احتياطيه من العملات الأجنبية بنحو مليار دولار خلال أيام.

وقال الداعري ان ذلك تم عبر خطة مدروسة مكّنت البنوك المحلية من شراء العملة الصعبة من بعض الصرافين الذكيين الذين تخلصوا من كميات كبيرة بهامش ربح معقول، مستفيدين من تحسن قيمة الريال اليمني.

وأضاف أن الضربة الثانية كانت رقابية صارمة، إذ أصدر البنك المركزي تعميمًا عاجلًا يمنع بموجبه جميع البنوك من إجراء عمليات بيع أو مصارفة للعملة الأجنبية، باستثناء الحالات الخاصة المرتبطة بالعلاج أو الدراسة في الخارج، وبسقف لا يتجاوز 5000 دولار.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى وقف نزيف العملة الصعبة ومنع تهريبها إلى خارج البلاد أو إلى مناطق الحوثيين.

وأشار إلى أن المفاجأة الثالثة والأكثر دلالة جاءت من صنعاء، حيث اضطر الحوثيون – وفق مصادر خاصة – للعودة إلى طرح ملف توحيد العملة الوطنية على طاولة المفاوضات، في سابقة لم تحدث منذ انقلابهم على الدولة، خوفًا من تطورات متسارعة قد تحرمهم نهائيًا من التحويلات والتمويلات الخارجية.

وأوضح أن المعلومات تُشير إلى أن المبعوث الأممي سيعود قريبًا إلى عدن، برفقة وفد اقتصادي، لبحث آلية توحيد سعر الصرف واعتماد العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن في كافة المناطق اليمنية.

كما أكد أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تحركات البنك المركزي، وسط دعم أمريكي غير مسبوق، وتعاون فاعل من لجنة العقوبات الدولية، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي وقطع أذرع المضاربة التي أنهكت الاقتصاد لسنوات.

وفي ختام تصريحه أوضح الداعري أن رياح المعركة الاقتصادية بدأت تهب بقوة من عدن، لتعيد للدولة أدواتها وتُقوّض طموحات المتاجرين بمعيشة اليمنيين، بينما يحتفظ البنك المركزي بأوراقه.