تكشف وثائق مسربة عن شبكة فساد واسعة النطاق تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية من خلال ما يُسمى “نقابة النقل” في محافظة الحديدة، حيث تنهب هذه الجهة غير الشرعية مبالغ هائلة تقدر بأكثر من 7 مليارات ريال سنوياً.
وتفرض النقابة، التي تسيطر عليها المليشيا منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، جبايات غير قانونية تصل إلى 600 مليون ريال شهرياً دون أي سند قانوني، مما يفاقم معاناة المواطنين ويهدد الأمن الغذائي.
وتشير التقارير إلى أن هذه النقابة، التي يقودها مشرف حوثي يتستر خلف لقب رئيس نقابة نقل البضائع، تستند إلى شبكة من القيادات المحلية والتنفيذية التابعة للمليشيا.
هذه الشبكة تحتكر قطاع النقل، وتمنع المنافسة، وترفع أسعار نقل البضائع، مما يثقل كاهل المواطنين بتكاليف باهظة.
كما تكشف الوثائق عن قيام مسلحين تابعين للنقابة بفرض إتاوات على السائقين والشركات التجارية، مع منع نقل مواد أساسية مثل القمح والدقيق، في انتهاك صارخ يهدد استقرار المنطقة.
وثائق رسمية صادرة عن وزارة النقل وفرعها في الحديدة، إلى جانب مكتب المحافظ والغرفة التجارية والصناعية، أكدت هذه الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى عمليات ابتزاز منظمة وإقصاء المسؤولين الذين يعارضون هذا الاحتكار عبر إعفائهم من مناصبهم أو إجبارهم على التقاعد.
وفي تقرير صادر في مايو 2022، أشار مدير فرع مكتب النقل بالحديدة إلى غياب الشفافية بشأن مصير الأموال المجباة، مما يكشف عن عمق الفساد المؤسسي الذي تمارسه المليشيا.
.وتبرزهذه الفضيحة تُبرز استمرار استنزاف الموارد العامة على حساب المواطنين، في واحدة من أخطر مظاهر الفساد التي تمارسها مليشيا الحوثي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news