أقر البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، خفض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى 2000 دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تعميم سابق حدد السقف بـ5000 دولار.
وأوضح البنك في تعميمه أن أي عملية تحويل تتجاوز هذا المبلغ ستُعد مخالفة جسيمة، تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة ترشيد الطلب الخارجي على العملة الأجنبية.
وبيّن التعميم أن الهدف من القرار هو الحد من عمليات شراء العملات الأجنبية لأغراض شخصية والحفاظ على استقرار السوق المصرفية وسعر صرف العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قد أصدر، أمس الأحد، تعميمًا حدد فيه سقف الحوالات الشخصية بمبلغ 5000 دولار، في ما يعكس تشديدًا متسارعًا في السياسة النقدية وسط تقلبات حادة في أسعار الصرف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news