دعم المنتج المحلي لا مقاطعته.. أساس لتعافي العملة الوطنية

مع التحسن المفاجئ في سعر صرف الريال اليمني بمناطق “الشرعية”، برزت دعوات لمقاطعة المنتج المحلي، عقب بيان مجموعة هائل سعيد أنعم، التي حذرت من فرض تسعيرة غير واقعية على المستوردين والمصنعين، لما لذلك من آثار تموينية واقتصادية خطيرة.

والحاصل، أنه رغم ما تحمله هذه الدعوات من طابع احتجاجي مشروع.. إلا أنها تغفل أن مقاطعة المنتجات المحلية تُلحق ضررا مباشرا بالاقتصاد الوطني، وتُعمق الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تضعف قيمة العملة.

ففي اليمن.. لا يمكن إصلاح سعر الصرف دون تبني حزمة من السياسات الاقتصادية، في مقدمتها دعم الإنتاج المحلي.. باعتباره ركيزة أساسية للتعافي، وأداة فعالة لتقليص الفجوة الاستيرادية، وجذب العملة الصعبة.

يا جماعة الخير، كل ريال يُنفق على منتج يمني يُنعش السوق، ويوفر فرص عمل، ويخفف الضغط على العملات الأجنبية. ولهذا لم يعد دعم المنتج المحلي خيارا مؤجلا، بل ضرورة وطنية عاجلة.

أما الانجرار وراء حملات التشويه أو المقاطعة، سواء بدافع الجهل أو بتحريض من جهات مشبوهة، فهو تهديد مباشر لأي فرصة لمعالجة اقتصادية حقيقية.

وباختصار.. لا قيمة للريال دون اقتصاد منتج.

دعم المنتج المحلي هو الرهان الحقيقي لاستعادة السيادة النقدية والاقتصادية.