أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن، تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، قضى بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، وذلك في إطار تنظيم السوق المصرفية وحماية الاحتياطي النقدي.
ووفق التعميم، فقد ألزم البنك البنوك المحلية بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (كمصاريف دراسية أو علاجية) بسقف لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي فقط، على أن تتم العملية مقابل تقديم الوثائق والمستندات المثبتة للغرض، وهي:
نسخة من جواز السفر.
نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.
نسخة من تذاكر السفر.
نسخة من التقرير الطبي أو قبول الجامعة، بحسب الغرض.
وشدد البنك على ضرورة التزام البنوك بعدم تجزئة المبالغ أو التحايل على السقف المحدد، مع إلزامها بتزويد البنك المركزي ببيان يومي تفصيلي عن الحوالات وعمليات البيع الصادرة (في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي).
وأكد التعميم أن مخالفة هذه التعليمات ستقابل بـ إجراءات قانونية صارمة ضد البنوك المخالفة، مشددًا على أن الهدف من القرار هو الحفاظ على استقرار السوق المالية وضمان توجيه العملة الأجنبية للأغراض المستحقة.
وصدر التعميم ممهورًا بتوقيع منصور عبد الكريم راجح، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news