مكونات وأحزاب تدعو لإنقاذ حضرموت من الانهيار المعيشي والخدمي

يمن إيكو|أخبار:

حذرت ثمانية مكونات وأحزاب عاملة في محافظة حضرموت من استمرار تجاهل أوضاع المواطنين المعيشية والخدمية المتردية، وعلى رأسها أزمة الكهرباء المتفاقمة، في وقت تتصاعد الاحتجاجات الشعبية في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وعدد من مدن الساحل والوادي، محملة في الوقت نفسه السلطات الرئاسية والحكومية والمحلية مسؤولية استمرار الأزمات الشاملة وغير المسبوقة التي تشهدها المحافظة، منذ فترة، في مختلف مناحي الحياة.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره (مؤتمر حضرموت الجامع – المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت – التجمع اليمني للإصلاح حضرموت – التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بحضرموت – حزب البعث العربي الاشتراكي (قطر اليمن) فرع حضرموت – حزب العدالة والبناء بحضرموت – حركة النهضة للتغيير السلمي فرع حضرموت – حزب البعث العربي الاشتراكي القومي فرع حضرموت).

وأكد البيان، الذي حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، أن المحافظة باتت تقف على “مفترق طرق بالغ الخطورة”، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها، حيث أن تلك المكونات لن تصمت أمام ما يحدث، مشدداً على أن “صوت حضرموت لن يُقمع، وحقوق أبنائها لن تُدفن”.

كما أكد البيان أن الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها معظم مدن المحافظة، تمثل تعبيراً مشروعاً عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون يومياً، نتيجة فشل السلطات المركزية والمحلية في إيجاد حلول مستدامة لأبسط الخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة احترام حق المواطنين في التعبير السلمي ورفض كافة أشكال القمع والانحراف بمسار الاحتجاجات.

وفي نداء عاجل، تضمنه البيان، طالبت المكونات الثمانية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودول التحالف بسرعة التدخل لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل ووقف ما أسمته “مسلسل التجاهل والخذلان”، وذلك من خلال إعادة هيكلة السلطة المحلية وتعيين محافظ جديد بتوافق القوى الوطنية وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمطالب واستحقاقات حضرموت وسرعة وضع آلية تنفيذية مزمَّنة لها.

كما طالبت المكونات والأحزاب السياسية العاملة في حضرموت الحكومة اليمنية بتحمل ودفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء ومعالجة المديونيات المستحقة، أسوة بالمحافظات المجاورة، وإعادة تفعيل الأجهزة الرقابية بما فيها المجالس المحلية لوقف الفساد والعبث المستشري في المؤسسات الرسمية بالمحافظة، إضافة إلى ضبط أسعار السلع الأساسية وربطها بسعر الصرف.

ودعت المكونات الثمانية، في ختام بيانها، كافة القوى الوطنية والمجتمعية في حضرموت إلى توحيد الصفوف، والوقوف بحزم إلى جانب مطالب المواطنين، والعمل بشكل جماعي من أجل مستقبل أفضل يضمن لحضرموت وأبنائها كرامة العيش والخدمات العادلة، حسب البيان.