أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم، تعميمًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية لأغراض دراسية وعلاجية بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار كحد أعلى لكل حالة.
وأكد التعميم أن على البنوك الالتزام الكامل بعدم تجزئة الحوالات أو تكرار عمليات البيع، مع ضرورة استيفاء الوثائق الرسمية المؤيدة للغرض من التحويل أو الشراء، وتشمل: نسخة من جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذاكر السفر، بالإضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب قبول من الجامعة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إرسال بيان تفصيلي يومي يتضمن الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملات في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحًا من اليوم التالي، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي بنك يثبت مخالفته للتعليمات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي البنك لضبط السوق المصرفي ومنع التجاوزات وحماية العملة الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news