أصدر البنك المركزي اليمني في عدن تعميمًا جديدًا لكافة البنوك العاملة في الجمهورية، يحدد فيه سقفًا أقصى للحوالات وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.
ووفقًا للتعميم الذي وقعه وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، منصور عبدالريم راجح، فقد تم تحديد سقف الحوالات الشخصية الخاصة بالمصاريف الدراسية والعلاجية بـ 5,000 دولار أمريكي فقط كحد أقصى.
وألزم التعميم البنوك بضرورة استيفاء مجموعة من الوثائق والمستندات قبل إتمام أي عملية بيع أو تحويل، بهدف منع تجزئة الحوالات وضمان استخدامها في الغرض المخصص لها. وتشمل المستندات المطلوبة:
* نسخة من جواز السفر.
* نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية.
* نسخة من تذاكر السفر.
* نسخة من التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي.
وشدد البنك المركزي في تعميمه على ضرورة موافاته ببيان تفصيلي يومي عن الحوالات وعمليات البيع التي تتم، محذراً من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستواجه "كافة الإجراءات القانونية الصارمة".
ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي لتنظيم عمليات النقد الأجنبي ومراقبتها، وضمان استخدامها في الأغراض الأساسية التي تخدم الصالح العام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news