أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، التزام بلادها الراسخ بعدم السماح بتصدير أي معدات عسكرية إلى الكيان الإسرائيلي يمكن استخدامها في قطاع غزة..مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
وأوضحت أناند، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، أن أوتاوا اتخذت موقفًا واضحًا لا لبس فيه، يتمثل في وقف إصدار التصاريح الجديدة وتجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تسمح باستخدام مكونات عسكرية في العمليات العسكرية الجارية بغزة.
وشددت الوزيرة على أن القانون الكندي يحظر تصدير أي سلع عسكرية خاضعة للرقابة دون الحصول على تصاريح سارية..مؤكدة أن أي خرق لهذا القانون سيؤدي إلى عواقب قانونية تشمل الغرامات، والمصادرة، والملاحقة القضائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
