الضالع .. حملة أمنية تُغلق محلات صرافة مخالفة وتُلزم التجار بالتسعيرة الرسمية

نفّذت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع، اليوم الأحد، حملة أمنية ميدانية واسعة، استهدفت عدداً من محلات الصرافة المخالفة، بالإضافة إلى محال بيع المواد الغذائية، وذلك بالتنسيق مع فرع البنك المركزي اليمني ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.

وتم خلال الحملة، التي قادها العميد أحمد قايد القُبّة قائد قوات الحزام الأمني ومدير أمن محافظة الضالع، بمعية مدير عام مديرية قعطبة الأستاذ بكر محمد الشاعري، إغلاق عدد من محلات الصرافة غير الملتزمة بتعليمات البنك المركزي، وضبط المخالفين ممن ثبت تلاعبهم بأسعار صرف العملات.

كما ألزمت الحملة التجار بالتقيّد بالتسعيرة الرسمية الجديدة الصادرة عن مكتب الصناعة والتجارة، وشدّدت على أهمية الرقابة على أسعار السلع الأساسية، بما يضمن توفرها للمواطنين بأسعار عادلة ومتوافقة مع السعر المعتمد من البنك المركزي بعدن.

وأكد العميد القُبّة أن الحملة تهدف إلى الحد من المضاربة بالعملة والتلاعب بسعر الصرف، والذي أسهم في انهيار العملة المحلية وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكداً استمرار الحملة حتى تشمل جميع مديريات المحافظة. ولفت إلى أن الحملة ستمتد أيضاً لتشمل أسواق الخضار، والسوبر ماركت، والمخابز، وغيرها من الأنشطة التجارية المرتبطة بمعيشة المواطنين.

كما وجّه القائد القُبّة تحذيراً صارماً لملاك محلات الصرافة المغلقة، مؤكداً أن أي محاولة لإعادة فتحها دون موافقة رسمية من البنك المركزي ستُقابل بإجراءات قانونية مشددة، بما في ذلك سحب التراخيص واتخاذ العقوبات اللازمة بحق المخالفين.

وتعكس الحملة التزاماً جاداً من قيادة الحزام الأمني، وامتثالاً لتوجيهات البنك المركزي وقيادة السلطة المحلية ممثلة باللواء الركن علي مقبل صالح، محافظ محافظة الضالع، ومكتب الصناعة والتجارة، الذين شدّدوا على أهمية حماية المواطن من التلاعب، وضرورة التعامل بحزم مع المخالفين، باعتبار الأمن المعيشي خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه.