أطلقت الحكومة الفيدرالية تحقيقًا في تصرفات المدعي الخاص السابق، جاك سميث، الذي قاد التحقيقات الجنائية ضد الرئيس دونالد ترامب عام 2022.
وقال مكتب المستشار الخاص الأميركي إن التحقيق سيركز على ما إذا كان سميث قد انتهك "قانون هاتش"، الذي يقيّد مشاركة موظفي الحكومة في الأنشطة السياسية.
ويأتي هذا التحقيق بعد اتهامات سابقة من ترامب وحلفائه بأن سميث استهدفه لأسباب سياسية، بهدف إحباط حملته الرئاسية الثانية. وكان المدعي العام السابق ميريك غارلاند قد عيّن سميث قبل أيام قليلة من إعلان ترامب ترشحه.
وطالب عدد من قادة الحزب الجمهوري بالتحقيق مع سميث. وفي منشور على منصة "إكس"، قال السيناتور توم كوتون إن إجراءات سميث لم تكن سوى أداة لحملة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس، واصفًا إياها بأنها "نشاط انتخابي غير قانوني". كما أشار كوتون إلى أن سميث دفع باتجاه محاكمة سريعة لترامب بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن قضية بهذا الحجم لم تُعرض للمحاكمة بهذه السرعة من قبل.
ودافع سميث عن قراراته بقوة، مؤكدًا في تقريره النهائي أن قرار توجيه الاتهامات لترامب كان قراره الشخصي وأنه "لا يقبل التشكيك فيه". ونفى أن يكون قد تعرض لأي ضغط من إدارة بايدن أو أية جهات سياسية أخرى، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "سخيفة".
وبعد فوز ترامب في نوفمبر، استقال سميث من منصبه ورفض التهم الموجهة إلى الرئيس المنتخب، معتقدًا أنه كان سيحصل على إدانة لو استمرت المعركة القانونية.
وأوضح سميث أن جوهر "جرائم ترامب" كان الخداع والأكاذيب حول تزوير الانتخابات، وأن ترامب استخدم هذه الأكاذيب "كسلاح لإعاقة عملية ديمقراطية أساسية في الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فصلت المدعية العامة بام بوندي 20 موظفًا كانوا يعملون مع سميث، قبل أسابيع من إعلان مكتب المستشار الخاص عن نيته بدء التحقيق. ويقتصر دور هذا المكتب المستقل على التحقيق في تصرفات سميث واتخاذ إجراءات تأديبية، ويمكنه لاحقًا تقديم نتائجه لوزارة العدل لتوجيه تهم جنائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news